أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة تطوان بالاستماع إلى موظف أمن يعمل بولاية أمن طنجة بعد تلقيه شكاية من رجل أعمال معروف بمدينة تطوان، وجه نسخة منها إلى المدير العام للأمن الوطني، يتهمه فيها بالشطط قي استعمال السلطة واستغلال منصبه لأجل قضاء غرض شخصي ومخالفة المساطر القانونية المعمول بها وممارسة عمل تحكمي في حقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أول أمس حين كان المشتكى به ضمن فرقة أمنية تشرف على حاجز أمني بأحد مداخل مدينة تطوان المتواجد في طريق مرتيل، وقام بتوقيف سيارة المشتكي العائد من عمله في طريقه إلى بيته، وإرغامه على النزول منها بدعوى وجود اسمه ضمن مذكرة بحث وطنية.
وحسب مضمون الشكاية التي توصلت “المساء” بنسخة منها، فإن رجل الأمن المشتكى به تعامل مع المشتكي ب”قسوة” حيث اتهمه بتوجيه كلام جارح إليه وممارسة عنف لفظيا مبالغا فيه، مدعيا بكونه مكلفا من المدير العام للأمن الوطني بقيادة فرقة خاصة بغرض توقيفه، قبل أن ينقله وهو رهن الاعتقال إلى مقر ولاية أمن تطوان، حسب مضمون الشكاية، حيث علم هناك أنه موضوع مذكرة بحث في مسطرة إكراه بدني سجلت له لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ما اضطر معه المشتكي الاتصال بمحاميه الذي قدم مرفوقا بما يفيد أداءه ما بذمته من مديونية في آجال سابقة فأطلق سراحه في الحين.
وأضاف المشتكي أنه بعد علمه بكون رجل الأمن الذي أوقفه ليس سوى زوج السيدة التي وضعت ضده مسطرة الإكراه البدني لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تيقن المشتكي بأن السلوك الهستيري الذي تعامل به موظف الأمن معه عند توقيفه مرده حسابات شخصية صرفة بعيدة عن مهام وظيفته الأمنية، لاسيما بعد أن علم المشتكي، وفق إفادته ل”المساء”، كونه قبل تنقله إلى مدينة تطوان قدم إلى رؤسائه بطنجة شهادة مرضية لتبرير غيابه عن العمل، فقرر رفع شكاية في حقه لرد الاعتبار إله.
وحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكي يدعي أنه علم بطرقه الخاصة بكون بأن المشتكى به لم يتم تكليفه بأية مهمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، عكس ما صرح به أمامه على مرآى ومسمع من طرف باقي العناصر الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان والتي كانت حاضرة بذات الحاجز الأمني، حسب تصريحاته دائما.
وبناء على ذلك، وجه المشتكي إلى موظف الأمن المعني تهمة “انتحال صفة مأمور بمهمة من طرف أعلى هرم في مؤسسة المديرية العامة للأمن الوطني” وهو ما يشكل وفق منطوق الشكاية “استهتارا بمؤسسات الدولة ومسا بهيبتها وتشويها لسمعتها”.
وطالب المشتكي الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان بفتح بحث في الموضوع والاستماع إلى المشتكى به ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.
في المقابل، نفى مصدر مطلع، في تصريح ل”المساء” أن يكون الحاجز الأمني الذي شهد الحادث مزورا، مؤكدا أن العناصر الأمنية قامت بعملها في إطار قانوني عادي حيث أوقفت رجل الأعمال وقامت بتنقيطه، لتكتشف أنه مبحوث عنه في قضية إكراه بدني لتعمل على نقله إلى مقر ولاية أمن تطوان لاستكمال التحقيق معه، قبل أن تتلقى أوامر من النيابة العامة بإطلاق سراحه مباشرة بعد إتيان محاميه بوثائق تدعم موقفه.
أما عن اتهامات المشتكي لمفتش شرطة بطنجة، فقد أضاف المصدر ذاته، أنها محط بحث من طرف المصالح الأمنية المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
