أقدمت السفارة الفرنسية بالمغرب، على “معاقبة” طالبي التأشيرة المغاربة وبالأخص المشتغلين بقطاع النقل الدولي للبضائع بقرار جديد ينعكس سلبا على التبادل التجاري بين الدولتين، الأمر الذي جعل العديد من المراقبين يربطون الأزمة المغربية-الإسبانية، بهذا القرار الفرنسي الذي يعاقب المغاربة.
وحسب مراسلة لجمعية مهنية موجهة إلى السفارة الفرنسية للمغرب، توصل “شمالي” بنسخة منها، فإن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها والتي تتمثل في أن طلبات التأشيرة المقدمة في مراكز TLS في أكادير والدار البيضاء ومراكش وفاس ووجدة والرباط وطنجة، يتم توجيهها على التوالي إلى قنصليتي فرنسا في الدار البيضاء والرباط، لاتخاذ القرار النهائي بخصوص تسليم التأشيرة، وهو عكس ما كان عليه سابقا.
وأضافت المراسلة، أن القرار الجديد للسفارة الفرنسية هو معاقبة لنشاط المشغلين المغاربة للنقل الدولي للبضائع إلى فرنسا، بسبب إطالة فترات معالجة الملفات التي تتراوح من 20 إلى 25 يومًا لاستلام جوازات السفر.
وطالبت الجمعية المهنية، السفارة الفرنسية بالإعفاء من الإجراءات المتخذة من خلال فتح فرع داخل القنصلية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة لسائقي البضائع الدولية ومعالجة الملفات بسرعة لشركات النقل (الشركات الممثلة بشكل رئيسي في طنجة)، وذلك للسماح للقطاع المغربي للنقل البري الدولي للبضائع بالاستمرار في نشاطه.
وأعرب مسؤول بجامعة النقل، عن استياءه من هذا القرار المفاجئ الذي جعل المقاولة المغربية المشتغلة في النقل الدولية في وضعية صعبة، مشيرا إلى أن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الثاني بعد إسبانيا، وفي حالة ارتفاع تكلفة النقل لن تبقى هناك تنافسية مع الشركات الإسبانية، مما سيغلب كفة الإسبان على فرنسا.
