تنعقد الدورة الثانية من الملتقى الدولي الثاني حول موضوع “ضرورة تنويع الاقتصاد الرقمي” يومي 28 و 29 ماي الجاري بطنجة بمبادرة من ماستر القانون الدولي للأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.
وأبرز المنظمون أن نجاح الدورة الأولى من الملتقى، التي انعقدت تحت شعار “فرصة تنويع الاقتصاد الرقمي : التحديات القانونية والمؤسساتية” وتوجت بإصدار أعمالها في كتاب مشترك، دفع إلى تنظيم الدورة الثانية التي ستكون مناسبة لكافة المشاركين لتبادل وجهات النظر حول الثورة الرقمية التي زادت حدتها مع الأزمة الصحية المتعلقة بالجائحة، على اعتبار أن الفاعلين الاقتصاديين، في كافة أرجاء العالم والمغرب أيضا، اضطروا إلى تعبئة التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بهدف تدبير الأزمة الاقتصادية.
ويهدف الملتقى، الذي سينعقد بمقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى التفكير في تطور الوضعية الاقتصادية الراهنة، والشروع في رؤية متعددة الاختصاصات للتنمية الترابية في أفق اقتراح إجراءات عملية ملموسة للدفع بتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال مبادرات البحث في الاقتصاد الرقمي وبمشاركة عدة متدخلين من المغرب وفرنسا وتونس وقطر.
ويشارك في هذا الملتقى، الذي يكرس سياسة انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، متدخلون من القطاعين العام والخاص، من أجل إغناء النقاش وإحداث دينامية وطنية متينة للتعاون، تمكن الجامعة من المساهمة، من خلال البحث، في تطوير عدد من القطاعات، من بينها نقل المعرفة وتهيئة البنيات التحتية لتنمية الشركات الناشئة ومقاولات التقنيات المالية.
