عقدت تنسيقية أبناء بلاد الكيف لقاءات مكثفة مع مجموعة من الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب من أجل عرض مذكرتها التعديلية ومناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي رقم 13.21، حسب بلاغ للتنيسقية توصل “شمالي” بنسخة منها.
في البداية، التقى ممثلو التنسيقية مع المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية التي عبرت رئيستها عن تفهمها لجميع المطالب وعن استعداد مجموعتها النيابية للدفاع عن مطالب المزارعين.
من جانبها عبرت حنان رحاب عن الفريق الاشتراكي عن استعداد فريقها النيابي للدفاع عن مطالب ساكنة بلاد الكيف التي اعتبرتها مشروعة وواقعية وتنم عن تنامي وعي الساكنة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
بعد ذلك، استقبل رئيس الفريق الحركي ممثلي التنسيقية وعبر عن سعادته بهذه المرحلة التاريخية التي تمر بها عشبة الكيف حيث أصبحت تناقش في البرلمان، وتسلم المذكرة التعديلية التي اعدتها التنسيقية وعبر عن استعداد فريقه للدفاع عن مزارعي الكيف ومطالبهم المشروعة.
بدوره، استقبل فريق العدالة والتنمية التنسيقية واستمع بإسهاب لمداخلات أعضاءها الذين التمسوا من نواب الفريق الدفاع عن مصلحة المزارع البسيط الذي يعتبر الحلقة الاضعف في سلسلة إنتاج الكيف والمطالبة بمشروع تنموي ضخم رهين بإخراج المنطقة من عزلتها، إضافة إلى تثمين الاستعمالات التقليدية لنبتة الكيف البلدية؛ وهي النقط التي تفاعل أعضاء الفريق معها بإيجابية وأكدوا أنهم ليسوا ضد القانون او المزارع لكنهم متخوفون من فشل هذا المشروع لعدة اعتبارات موضوعية.
من جانب آخر، نظم فريقي الاصالة والمعاصرة بالبرلمان لقاء تواصليا بمجلس المستشارين حضره الأمين العام للحزب ورئيسي الفريقين بالغرفتين وكذا بعض البرلمانيين من أجل مناقشة مضامين مشروع القانون بحضور أعضاء التنسيقية دام لأزيد من ثلاث ساعات، تطرق فيها الحضور لجميع الجوانب التي تهم قضايا المنطقة وسبل الدفع بعجلة التنمية بها عن طريق تنزيل أفضل لهذا المشروع على أرض الواقع بعد تجويده انطلاقا من الملاحظات التي رفعتها التنسيقية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب رفض استقبال التنسيقية وعمل على عرقلة اجتماعاتها بباقي الفرق والمجموعة النيابية بشتى الطرق، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، حسب البلاغ.
وتأسست تنسيقية أبناء بلاد الكي يوم 8 نونبر 2014، حيث تطالب بتثمين نبتة الكيف البلدية وتقنين استعمالاتها التقليدية، وإصدار عفو عام عن المزارعين البسطاء، وكذا تنمية المنطقة من أجل ضمان نجاح مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
