فجرت خلافات حول التدبير مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، حيث قدم عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمؤسسة، استقالتهم من الهيئة الجمعوية الشبابية بعاصمة البوغاز، وذلك بعد ما أسموه المستقلين من المؤسسة ب”الاضطرابات ومنزلقات غير مسبوقة، التي انعكست بشكل مباشر على وحدة المؤسسة وانسجام أعضائها، بدءا من تعطيل النقاش الداخلي ومرورا إلى عزم المكتب المركزي على مراسلة جماعة طنجة بخصوص الهيئة الاستشارية للشباب بدوافع مشبوهة، وصولا للقرارالقاضي بتجريد الكاتبة العامة ورئيس قطب الحكامة ونائب رئيس فرع المدينة من العضوية وهو القرار الذي كان سريعا ومفاجئا وأحدث صدمة لدى أعضاء المؤسسة، خصوصا بعد الجدل الذي أثير حول التدبير المالي للمشاريع وتعويضات الإدارة التنفيذية، ورفض رئاسة المؤسسة وأمانة المال التجاوب مع الأعضاء والتحلي بالشفافية والوضوح اللازمين”.
وحاول “شمالي”، أكثر من مرة التواصل مع رئيس مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، وبعض الأعضاء الآخرين لأخذ وجهة نظرهم بخصوص الاستقالات، إلا أن عدم الجواب على رسائل الموقع، كانت هي الرد.
وأعلن فرع المؤسسة بمقاطعة طنجة المدينة، عن تضامه المطلق واللامشروط مع الكاتبة العامة للمؤسسة الأخت أسماء خرخر و رئيس قطب الحكامة ونائب رئيس فرع المدينة هشام بن السالك إثر القرارين اللاقانونيين الفاقدين لأي شرعية، مستنكرين للتملص المستمر من اطلاع المكتب الذي يحضر فيه الفرع ممثلا برئيسه على ميزانيات المشاريع وأوجه صرفها وتمكيننا من الوثائق المدعمة لذلك.
واستهجن فرع مؤسسة طنجة الكبرى بطنجة المدينة، ما اعتبره “أسلوب الاستخفاف والتسفيه والبلطجة الذي مورس ضد مجموعة من أعضاء المكتب المركزي المطالبين بشفافية التدبير وعدم توريط المؤسسة في المزايدات الانتخابية” ،معلنين بأن هذا البيان هو بمثابة استقالة للموقعين أسفله من جميع هياكل المؤسسة وأننا غير مسؤولين عن اي اختلالات قد تنفضح مستقبلا.
وخرج مكتب فرع مغوغة لمؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، هو كذلك في بيان توضيحي، مشيرا إلى أنه “تابع أكثر من شهرين بقلق شديد جملة من الممارسات غير المعهودة بالمؤسسة خصوصا بعد اجتماع المكتب المركزي بتاريخ 17 فبراير 2021، الذي أثير على مستواه نقاش حول الجوانب التنظيمية والمالية للمؤسسة، وهو ما تعامل معه المكتب المركزي بسياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل مقررات الاجتماع، ناهيك عن شحن الأجواء والاستفزازات والمقاربة القمعية التي ووجه بها بعض الأعضاء أثناء النقاش وخلال تقديم طروحاتهم”.
وأكد بيان مغوغة، أن أعضاء مكتب فرع مغوغة، يجددون التذكير بموقف الفرع الثابت، والداعي إلى إكساب المؤسسة بكل مكوناتها هيبة وصلابة يمكنانها من احتواء الاختلالات التنظيمية والمالية التي عصفت بتنظيمها الداخلي خلال الآونة الأخيرة، داخليا وبطريقة أخوية خصوصا وأننا في هذا الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه “يستحضر القرارات الارتجالية لرئاسة المؤسسة، والتي ضربت في السند القانوني للفرع وشرعيته، ينبه إلى ضرورة احترام مبادئ وأدبيات العمل الجمعوي المستقل، خصوصا وأنه بعد توصله بتزكية من المكتب المركزي تحت عدد 0003-19 بتاريخ (24 ماي 2019) التأم يومه (14 يونيو 2019)، الجمع العام التأسيسي للفرع، وبوشرت بعده الإجراءات الإدارية، حيث تظل المساءلة حول السند القانوني من اختصاصات السلطات الإدارية بتراب المقاطعة”.
وأضاف، أنه “أثار انتباه أغلبية أعضاء مكتب الفرع التعامل اللأخلاقي واللاتنظيمي من طرف رئاسة المؤسسة التي عملت على منع المحادثات في جميع المجموعات الرسمية للمؤسسة (على الواتساب)، ضربا في جميع المواثيق والقوانين التي تنص على حق التعبير عن الرأي، وكذا رئاسة قطب الاتصال التي أصدرت قرارا بتجميد أنشطة الفروع تطاولا منها ومصادرة لاختصاصات المكتب المركزي، وهو ما نستنكره وندينه بشدة”، مردفا بأنه “يتابع أعضاء مكتب الفرع باستغراب القرارات الانضباطية غير القانونية واللأخلاقية الرامية إلى التجريد من العضوية، والتي أصدرها المكتب المركزي بشكل غير مفهوم وغير مبرر، في حق عضوين من المكتب المركزي (الأخت أسماء خرخر الكاتبة العامة، والأخ هشام بن السالك رئيس قطب الحكامة المحلية والمواطنة)، وعليه فإننا نعلن عن تضامننا اللامشروط مع العضوين المذكورين، ونتطلع إلى مراجعة القرارات الصادرة والتراجع عنها إعمالا للأدبيات التنظيمية المعمول بها”.
وعبر المكتب المحلي عن شجبه كافة مظاهر التمييع التي عرفها الوضع الاستثنائي للمؤسسة، إثر تدخلات لفظية عنيفة لرئاسة المؤسسة بمجموعة المكتب المركزي على “الواتساب” ، خلال نقاش مضامين رسالة موجهة إلى جماعة طنجة بخصوص الهيئة الاستشارية للشباب، وكذلك التوظيف غير السليم لمقتضيات القانون الأساسي والميثاق الداخلي من طرف “لجنة الانضباط والتحكيم”، مهيبا ب”المكتب المركزي للمؤسسة لتفعيل آليات الديمقراطية الداخلية، ومراعاة مبدأ التدبير الشفاف والنزيه، والحرص على سلامة البناء الداخلي للمؤسسة، وذلك من خلال فتح نقاش جاد ومسؤول مؤسس على التسامح والصلح، ومنضبط للمقتضيات والضوابط التنظيمية لتجاوز الوضعية الغير المرضية التي أضحت عليها المؤسسة”.
في حين عبر أعضاء فرع بني مكادة لمؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، عن إدانتهم واستنكارهم للتصرفات المشينة لرئيس المؤسسة تجاه أعضاء المكتب المركزي، والتي تعكس استبدادا وانفردا بالقرار وإقصاء ممنهجا لأي رأي مخالف، معبرين عن شجبهم لمحاولات الضغط علينا كفرع وذلك بالضرب في شرعية عدد من الأعضاء، واعتبار تواجدهم ضمن المكتب المركزي أساسه توافقي فقط.
وحمل الفرع المحلي ببني مكادة، المكتب المركزي في شخص رئيسه مسؤولية تعطيل عمل الفرع وذلك بالتماطل وخلق الحجج الواهية ،معلنين عدم تبنيهم للرسالة الموجهة لرئيس جماعة طنجة بخصوص الاعتراض على إحداث الهيئة الاستشارية والتي تم تهريب النقاش فيها وتصعيده.
ورفض فرع بني مكادة التلاعب بقوانين المنظمة لعملها وتفسيرها على أهواء ومقاسات ومصالح محددة سلفا، مؤكدين على ضرورة التزام الموضوعية وتفعيل منطق وفلسفة النص.
وتضامن الفرع مع أصحاب الشكايات المرفوعة للكتابة العامة، ونطالب برفع اليد عن اللجنة المعنية بالبت لتصدر قرارتها بموضوعية وحياد ،مسجلين رفضهم القاطع للقرارين الانضباطيين القاضيين بالتجريد من العضوية الصادرين في حق كل من الكاتبة العامة، ورئيس قطب الحكامة المحلية والمواطنة، ومعلنين كذلك استقالتهم الجماعية من جميع هياكل المؤسسة.
