صادقت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس الثلاثاء، على استئناف قدمته الحكومة ضد قانون تم تبنيه على مستوى جهة غاليسيا التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي يفرض على السكان التطعيم ضد فيروس (كوفيدـ19).
وكان هذا القانون الذي أقرته الجهة منذ أواخر فبراير الماضي، ينص على غرامات تصل إلى 3000 أورو في حالة الرفض غير المبرر للتطعيم ضد الفيروس.
وتم قبول الاستئناف الذي قدمته الحكومة ضد هذا القانون، حيث اعتبرت الحكومة المركزية أن هذا النص القانوني الذي اعتمدته الحكومة المحلية لجهة غاليسيا “يشكل تقييدا للحقوق الأساسية”.
وأمام القضاة الآن خمسة أشهر لدراسة هذا الاستئناف على أساس الوقائع وإصدار قرار نهائي، وسيتم خلال هذه المدة الإبقاء على التعليق الوقائي لإعمال هذا القانون.
وعلى غرار باقي البلدان الأوروبية الأخرى، فإن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في إسبانيا ليس إلزاميا.
وتعتزم الحكومة الائتلافية بقيادة الاشتراكي بيدرو سانشيز تطعيم 70 في المائة من السكان أو 33 مليون نسمة بحلول نهاية شهر غشت المقبل.
ولا يتجاوز عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم حتى الآن في إسبانيا 3.4 مليون نسمة، وهو ما يمثل 2. 7 في المائة من السكان.
