مجلس الحكومة يصادق على مرسومي “التنظيم القضائي” و”صندوق التقاعد”.. والعثماني يتحدث عن “الحماية الاجتماعية”

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه  الخميس 02 رمضان 1442، الموافق لـ 15 أبريل 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم  2.21.145بتغيير المرسوم رقم2.74.498  الصادر في16  يوليوز 1974 تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.74.338بتاريخ 15يوليوز  1974المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، قدمه وزير العدل، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.154 بتتميم المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في  20نوفمبر  1996لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، قدمه  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروعِ مرسوم رقم 2.18.242، يقضي بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، قدمه  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما اطلع المجلس على بروتوكول عام1988  المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988 والمصادقة على مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نيابة عن  الوزير. 

ودعا رئيس الحكومة بمناسبة شهر رمضان إلى تمثل القيم الأصيلة للمغاربة من تعاون وتلاحم وتضامن، مع الاستمرار في أخذ كامل الاحتياطات ضد الجائحة التي ابتليت بها البشرية.

واستحضر رئيس الحكومة الحدث الكبير والسعيد الذي شهدته المملكة يوم أمس الأربعاء بالقصر الملكي العامر بفاس، بالتوقيع أمام أنظار الملك، على ثلاث اتفاقيات تهم البدء في تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وهو الورش الذي أبى الملك إلا أن يشرف شخصيا على إطلاقه.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذا الورش يؤكد الحس الإنساني للملك، كما تتضح من خلاله معالم السياسة الاجتماعية لجلالته من أجل بناء مغرب الغد، مغرب يكون فيه الإنسان المحور الأساس للسياسات العمومية، ومنطلقها ومنتهاها، ومعبرا عن افتخار المغاربة بهذا الإنجاز الكبير، وبهذه الثورة الاجتماعية غير المسبوقة التي تشكل ركيزة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذا الورش الكبير بأهدافه النبيلة التي يروم تحقيقها، يشكل تشريفا وتكليفا لهذه الحكومة، ينضاف إلى التشريف والتكليف الذي حظيت به وما تزال بمناسبة مواجهتها الجماعية لجائحة كورونا، تحت القيادة المتبصرة للملك.

وأعرب رئيس الحكومة عن تهنئته للوزراء الذين أسهموا في هذا الورش المهم، ومن خلالهم لمسؤولي وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنزيله، ومعتبرا أن إنجاح هذه المهمة الجليلة، سيكون إن شاء الله خير خاتمة لعمل الحكومة، التي حرصت منذ بدايتها أن تكون اجتماعية بامتياز.

واستحضر رئيس الحكومة بهذا الصدد التوجيهات الملكية السامية والرعاية المولوية التي أحاط بها الملك المجال الاجتماعي، منذ بداية الولاية الحكومية، مما ساعد على تحقيق الأهداف التي كانت تصبو إليها في مختلف الأوراش الاجتماعية، حيث أضحت حكومة اجتماعية بامتياز، لتعدد البرامج الاجتماعية التي باشرتها، وللمجهودات المبذولة فيها والإمكانيات المالية التي رصدت لها، ومشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة التي سنتها.

ودعا رئيس الحكومة إلى استحضار ثقل وحجم هذه المسؤولية وإلى مضاعفة الجهود، ورفع منسوب الإنجاز، لإنجاح هذا الورش، مع ما يستدعيه ذلك من عمل تشريعي واسع، وعمل تنظيمي وميداني من قبل جميع الوزارات المتدخلة، مؤكدا أن نجاح هذا الورش، هو نجاح للوطن أولا، واهتمام بمصلحة المواطنين. وهو ما يستدعي التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، ومع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وهو ما حرص الملك على أن يعكسه في حفل التوقيع أمس من خلال حضور مؤسسات عمومية وغرف مهنية ومركزيات نقابية والقطاع الخاص ومتدخلين آخرين، إضافة للوزراء المعنيين، في إشارة من الملك إلى طبيعة هذا الورش الجماعي، الذي يتعين فيه تكامل وتعاون الجميع.

وسجل رئيس الحكومة أن الحكومة التي تمكنت في ظرف وجيز من إصدار القانون الإطار للحماية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية في الخامس من شهر أبريل الجاري، يجب عليها أن تنتقل لمجالات أخرى تشريعية وتنظيمية وتدبيرية  وميدانية لإنجاح هذا الورش الكبير، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى توفير التغطية الصحية ل22 مليون مواطن، مما سيمكن من تعميمها  سنتي 2021 و2022، ثم بعد ذلك تعميم التعويضات العائلية على سبعة ملايين طفل سنتي 2023 و2024 ، ثم بعد ذلك تعميم التقاعد على 5 ملايين شخص غير مشمولين اليوم بنظام التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل ل 5 ملايين شخص في أفق سنة 2025 .

وجدد رئيس الحكومة التحية لكل من أسهم وتعاون في هذا الورش، داعيا الجميع للاستمرار في البذل والمزيد من العطاء والاجتهاد لإنجاح أوراش البلاد الحالية والمستقبلية.

وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.145 بتغيير المرسوم رقم2.74.498  الصادر في16 يوليوز 1974 تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338بتاريخ 15يوليوز  1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، قدمه وزير العدل.

وحسب بلاغ للمجلس ، فإن المصادقة على المشروع يأتي في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة بتاريخ 08 أكتوبر 2010، والتي دعا من خلالها الملك إلى تقريب القضاء من المواطن، وكذا تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أوصى إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وبناء على الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل المتعلقة بمراجعة الخريطة القضائية للمملكة، والعمل على إحداث محكمة إبتدائية بكل عمالة من عمالات المملكة.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية والتطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه مدينة بوجدور باعتبارها عمالة قائمة الذات أصبحت الضرورة تستلزم ترقية مركز القاضي المقيم ببوجدور إلى محكمة ابتدائية تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون.

وعليه، فمشروع هذا المرسوم سيشكل بعد صدوره واعتماده دفعة قوية لمرفق العدالة بأقاليمنا الجنوبية التي تحظى بالرعاية الملكية السامية، وسيدعم جهود التنمية ويعزز من حضور هذه المدينة في جهة العيون الساقية الحمراء. 

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.154 بتتميم المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 20نوفمبر  1996لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد صلاحية انتداب بعض أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، بعد نهاية مدة إنتدابهم إلى حين تعيين أعضاء جدد، تفاديا احتمال تعطيل أشغال المجلس المذكور في حالة عدم تعيين أعضاء جدد بعد نهاية ولاية الأعضاء الحاليين.

وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.18.242، يقضي بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وجاء مشروع هذا المرسوم لتحديد آليات تطبيق القانون 22.07 فيما يتعلق بكيفية إحداث المناطق المحمية ومسطرة الموافقة على تصاميم تهيئتها وتدبيرها ومدة صلاحيتها وكيفية مراجعتها، ومسطرة تفويض تدبير المناطق المحمية للأشخاص المعنويين، ونموذج البطاقة المهنية الخاصة بموظفي الإدارة المؤهلين لإثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ومسطرة تصنيف المنتزهات الوطنية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون.

واطلع المجلس الحكومي على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988والمصادقة على مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، قدمهُ السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نيابة عن الوزير. 

ويروم هذا البروتوكول تحسين الأحكام التقنية للإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 لضمان تطبيق وتفسير موحد لها، وتنسيق مقتضياتها المتعلقة بالمعاينة وإصدار الشهادات مع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات دولية أخرى.

كما ينص البروتوكول على مجموعة من التعديلات والإضافات على مواد الإتفاقية المذكورة والقواعد المتضمنة فيها، من أجل تعزيز السلامة البحرية ومجال تدبير وتوحيد مسطرة المعاينات.