رئيس الحكومة يبرر قرار حظر التنقل الليلي خلال رمضان.. وهذا أبرز ما صادق عليه المجلس الحكومي

برر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، موضحا  أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تم القيام بعمل دؤوب لمدة أسابيع لدراسة الوضع، واكب، رئيس الحكومة، جزءا منه مع الجهات المعنية واللجنة العلمية باعتبارها المعتمد الأساس، لأن الخبراء المتخصصين هم المرجع فيما هو طبي وصحي ووبائي يتوجب الرجوع إليهم.

وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فقد أكد  رئيس الحكومة،  أن قرارات بلادنا لا تستنسخ من أي بلد آخر، لأن لدينا خبراء ومسؤولين، وقطاعات تصوغ بخبرتها وحنكتها قرارات وطنية مغربية صرفه، مشددا على ضرورة الاعتزاز بالخبراء المغاربة سواء في المجال الصحي أو الوبائي، أو على مستوى السلطات الأمنية والإدارات الترابية، وفي الاستشراف أو في التأطير الديني بقيادة أمير المؤمنين رئيس المجلس العلمي الأعلى.

وقال  رئيس الحكومة أنه لا يمكن توقع المستقبل في ظل ازدياد نسبة ملئ أسرة الإنعاش مشيرا إلى أن قرار لجنة القيادة والحكومة باستمرار الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان الكريم، وفرض حظر التنقل الليلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب، لأن الحكومة لا تريد تقييد حركة عموم المواطنين، خصوصا أن للمغاربة طقوسا خاصة في رمضان.

وأضاف العثماني أنه كان من الضروري اتخاذ هذا القرار لتفادي ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المواطنين، داعيا للثقة في الخبراء والمسؤولين، متأسفا في الوقت نفسه لترويج عدد من الأخبار الزائفة ساهمت في تسجيل نوع من التراخي والتهاون في الإجراءات.

وأوضح رئيس الحكومة أنه نظرا لصعوبة الإجراءات المتخذة، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، فإن الحكومة قامت بعدة خطوات عملية من قبيل استمرار استفادة العاملين في بعض المهن والقطاعات من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مراسيم تهم ثماني فئات لازال مستخدميها يتلقون إلى الآن الدعم وفق الشروط المنصوص عليها، وستواصل العمل في هذا الاتجاه بتنسيق مع القطاعات المعنية، التي تدرس مع لجنة اليقظة الاقتصادية الوضع وتتخذ القرار اللازم، بالموازاة مع الإنصات لشكايات المهنيين والتفاعل معها.

وأشار إلى جملة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها بلادنا بفضل التوجيهات الملكية السامية والتي ساهمت في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، إذ كانت بلادنا سبّاقة لدعم عدد من الفئات الهشة خصوصا تلك التي تضررت بسبب الحجر الصحي.

كما تطرق الرئيس إلى الدعم الذي خصص للنهوض بالاقتصاد الوطني بفضل قرارات جريئة أمر بها الملك وقامت الحكومة ببلورتها، وتنفيذها على أرض الواقع لدعم المقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة ودعم المهنيين والحرفيين والتعاونيات.

وأوضح  رئيس الحكومة أن المغرب يعتبر من بين البلدان التي واجهت الجائحة، وحققت في ذلك نجاحات يمكن للمغاربة الافتخار بها.

وأشار العثماني إلى تسجيل المغرب لما يقرب من 9000 وفاة منذ بداية الجائحة، وأنه لولا الإجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب وبطريقة استباقية لوصل عدد الوفيات عشرات الآلاف بشهادة الخبراء.

وتابع رئيس الحكومة إلى الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أطلقها الملك  منذ شهرين ونصف، رغم التنافس الحاد بين دول العالم، إذ استطاعت بلادنا أن توفر حدا معقولا من اللقاحات، وكانت من أوائل الدول التي بدأت عملية التلقيح، وهذا إنجاز يحق للمغاربة الافتخار به، حيث فاق عدد الملقحين بالجرعتين 4 ملايين، كما أن عملية التلقيح مستمرة في بلادنا إلى غاية الوصول إلى المستوى الذي يسمح بالتخفيف من الإجراءات.

وقدم الأمين العام للحكومة، عرضا حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين خلال الفترة الممتدة من أبريل  2017 إلى أبريل 2021، استعرض فيه مختلف أوجه نشاط المجلس خلال هذه الفترة، مركزا على الخصوص على النشاط التشريعي والتنظيمي للمجلس.

و شدد الأمين العام للحكومة على الدور المحوري الذي بات يضطلع به مجلس الحكومة في ظل المنظومة الدستورية التي تم إرساؤها ببلادنا سنة 2011، مذكرا أنه سبق له أن قدم عرضا مماثلا إثر عقد اجتماعٍ المجلس الحكومي رقم مائة في نهاية شهر أبريل 2019.

وفيما يخص العمل التشريعي والتنظيمي، فقد بلغ عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعاته المائتين، ما مجموعه تسعمائة وأربعون (940) نصا: من بينها مئاتي وثلاثة وستين (263) مشروع قانون، ومائة وأربعين (140) اتفاقية، وخمسمائة وسبعة وثلاثين (537) مرسوما تنظيميا.

وقدم  الأمين العام للحكومة خلال العرض معطيات دقيقة حول المجالات والميادين التي اندرجت في إطارها هذه النصوص محددا إياها في سبعة محاور، خاصة منها المحور المتعلق بترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، في تفاعلها مع تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

هذا، وبخصوص حالة الطوارئ الصحية، أبرز العرض أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار ثلاثة عشر (13) قانونا، وخمسة (5) مراسيم قوانين، وثمانية وثلاثين (38) مرسوما تنظيميا، وعشرة (10) مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض وتسعة وعشرين (29) قرارا.

أما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فقد بلغ عددها الإجمالي مائة وأربعين (140) اتفاقية من بينها ستة وعشرون (26) اتفاقية متعددة الأطراف ومائة وأربعة عشرة (114) اتفاقية ثنائية. وتعكس هذه الأرقام دينامية وعمق العمل الذي تقوم به الديبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية سامية.

أما بخصوص التعيينات في المناصب العليا، فقد أشار السيد الأمين العام للحكومة أن مجلس الحكومة قد صادق، خلال المائتي اجتماع الماضية، على ستمائة وعشر (610) تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مبرزا بالمناسبة أن مراجعة لإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة، كما أفاد بأن مجلس الحكومة استمع إلى مائة وواحد وثلاثين (131) عرضا ومائة وثلاث وعشرين (123) إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية.

وفي الختام، قدم السيد الأمين العام للحكومة مجموعة من الاستنتاجات والخلاصات العامة حول أشغال مجلس الحكومة أهمها أن الولاية الحكومية الحالية تعد من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي أمر بها الملك، والتي طالت جميع القطاعات الحيوية من دون استثناء.

وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، قدمه  وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وتم إعداد مشروع هذا القانون في إطار تحديث وتجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالشركات بغية تحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار، وكذا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس بالمؤتمر الدولي للعدالة وحماية الاستثمار المنعقد بمراكش سنة 2019 .

وتتمثل المحاور الرئيسية لمشروع قانون رقم   19.20في مايلي:

– ضمان تمثيلية متوازنة للنساء والرجال في أجهزة إدارة وحكامة شركات المساهمة؛

– إحداث شكل جديد من شركات الأسهم تسمى “شركة الأسهم المبسطة”؛

– تحسين القدرة التمويلية لشركات المساهمة عبر تيسير الولوج لسندات القرض؛

– سن نظام تناوب خاص بمراقبي الحسابات؛

– توسيع مجال تطبيق المقتضيات التي تسمح بعقد اجتماعات جهاز إدارة شركات المساهمة غير عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة ليشمل القرارات التي تتخذها الأجهزة.

وصادق المجلس على مشروع مرسوم 2.21.218 بختم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، وقد قدمه السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ختم الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بِموجب المرسوم رقم 2.21.124 الصادر في 26 فبراير 2021 تطبيقا لأحكامِ الفقرة الثانية من الفصل 66 من الدستور بعد تمام موافقة مجلسي البرلمان عل جميع مشاريع النصوص التي تضمنها جدول أعمالها.

وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.21.132 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19”.

وحسب مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه  وزير الداخلية، فإن المشروع يروم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10 أبريل 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الاثنين 10 ماي 2021 في الساعة السادسة مساء.

وشرع المجلس في دراسة مشروع المرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4أكتوبر1977 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ 7 يناير1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي، على أن تتم مواصلة دراستهما في مجلس حكومي لاحق.