تحتضن كلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، يوم 19 نونبر الجاري، الجمع العام التأسيسي للشبكة المتوسطية للفقهاء الدستوريين.
وأوضح بلاغ للجهة المنظمة أن هذه المبادرة تروم إحداث فضاء للتعاون العلمي والأكاديمي، حيث يلتئم جامعيون وباحثون ومتخصصون في القانون الدستوري من مختلف بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف المصدر ذاته أن إحداث هذه الشبكة يأتي في سياق يتسم بتطور الأنظمة الدستورية وتعدد الرهانات الديمقراطية والمؤسساتية، حيث تطمح إلى تعزيز الحوار بين مختلف التجارب الدستورية، وتشجيع التبادل العلمي، وتطوير مبادرات مشتركة في مجالات البحث والتكوين والنشر الأكاديمي.
ومن المرتقب أن يعرف هذا الجمع العام، الذي سينعقد بصيغة هجينة (حضورية وعن بعد)، مشاركة نخبة من الأكاديميين والفقهاء الدستوريين ورجال القانون، إلى جانب شخصيات وطنية ودولية بارزة، تمثل مختلف بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشار البلاغ إلى أن تنوع المسارات والتجارب، التي ست مث ل في هذا اللقاء يعكس الطموح العلمي والأفق الدولي لهذه المبادرة، التي يرتقب أن تشكل فضاء متميزا للحوار والتعاون بشأن القضايا الدستورية الراهنة.
وسينكب الجمع العام، على الخصوص، على دراسة النظام الأساسي للشبكة والمصادقة عليه، وانتخاب أجهزتها المسيرة، فضلا عن تحديد توجهاتها الأولية وبرنامج عملها برسم سنة 2027.
ويحمل هذا المشروع، الذي تشرف عليه الأستاذة نادية البرنوصي، إحدى الشخصيات المعروفة في مجال القانون الدستوري وعضو اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، بدعم من كلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان، إرادة لتعزيز التعاون الجامعي الدولي وجعل منطقة البحر الأبيض المتوسط فضاء متميزا للحوار والتفكير في القضايا الدستورية.





