صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وحظي مشروع القانون بتأييد 179 نائبا وعارضه 126 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
وتم خلال هذه الجلسة التي ترأسها أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، تقديم رد الحكومة على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين بشأن الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمتعلق بالميزانيات القطاعية.
وتضمنت التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، وفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مقترحات همت بالخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، إلى جانب تدابير مرتبطة بدعم القدرة الشرائية، وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
وتوزعت هذه التعديلات، المقدمة في اللجنة البرلمانية، والتي بلغت في مجموعها 291 تعديلا، بين 11 تعديلا للحكومة، و42 تعديلا لفرق الأغلبية، و82 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، و68 تعديلا للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلا لفريق الحركة الشعبية، و23 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار، وافقت الحكومة على 59 منها.
ويرتكز المشروع، وفق العرض الحكومي، على خمس أولويات، وهي استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، من خلال تدابير لدعم دخل الأسر، واستكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي رصد له 44,2 مليار درهم برسم سنة 2027، وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق.
وتتمثل الأولوية الثانية في إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، عبر الحد من الهدر المدرسي ومواكبة الشباب نحو الحلول الأنسب للإدماج، سواء بالعودة إلى التعليم أو التكوين أو الشغل أو ريادة الأعمال، وذلك في إطار مسار موحد وحكامة قوية.
أما الأولوية الثالثة، فتهم تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات، وتشمل النهوض بالتشغيل وتعزيز الخدمات الأساسية، والتأهيل الترابي المندمج، بالموازاة مع إرساء الطابع المؤسساتي للتعاقد بين الدولة والجهات وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وتتعلق الأولوية الرابعة بتعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية. وتشمل، في شقها المائي، بلوغ سعة تخزين السدود الوطنية أكثر من 24 مليار متر مكعب عند متم سنة 2027، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر لبلوغ أكثر من 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي شقها الطاقي، تشمل هذه الأولوية رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030، وتنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير الهيدروجين الأخضر.
وعلى المستوى الغذائي، تشمل التدابير المرتقبة التدخل الاستباقي لتأمين حاجيات الأسواق الداخلية من المواد الغذائية الأساسية، وتطوير السيادة الوطنية في مجال إنتاج البذور والأسمدة، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وتتمحور الأولوية الخامسة حول بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، بالموازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية. ويندرج ضمنها تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، وترسيخ دينامية الصناعة الوطنية والسيادة الإنتاجية، من خلال استبدال الواردات وتعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية.
وسيستكمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مسطرته التشريعية بإحالته على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، وفق المسار التشريعي المعتمد، على أن يعود مجددا إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، قبل استكمال مراحل المصادقة النهائية عليه.
