نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما تم تداوله بشأن تصويت الفريق ضد مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تتعلق برفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40%، واعتبر بأن الترويج لهذا الأمر هو من المغالطات لطمس الحقيقة.
فريق العدالة والتنمية الذي نشر توضيحا في الموضوع موقعا من طرف رئيسه إدريس الأزمي الادريسي، كشف أن حقيقة تتمثل في رفض الحكومة والأغلبية لتعديل تقدم به فريق “البيجيدي”، يقضي برفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40%، على الشركات التي نحقق صافي ربح 100 مليون درهم فما فوق، وتشمل بجانب شركات المحروقات شركات الاتصالات وشركات الإسمنت.
وأكد فريق المصباح في توضيحه أن التصويت الذي قامت به المعارضة لم يكن رفضا لرفع الضريبة على قطاع المحروقات، بل كان رفضا للصيغة الحكومية للمادة بعد إجهاض مقترح تعديل الذي تقدم به الفريق.
وفي هذا السياق، أعلن فريق “المصباح” عن تمسكه بتعديله المتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب وهو التعديل رقم 21 من أصل 82 تعديلاً تقدم بها الفريق، المتعلق بفرض الضريبة على الشركات بسعر 40% على كل من شركات المحروقات وشركات الاتصالات وشركات الإسمنت، مبينا أنه تم رفع هذا المقترح إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية قصد عرضه والتصويت عليه.
وختم الفريق توضيحه بدعوة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلى “تحمل المسؤولية السياسية والتصويت” في الجلسة العامة يوم السبت 14 نونبر 2026 على الصيغة التي تشمل كل هذه الشركات، مستنداً في ذلك إلى مقتضيات المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي تنص على تحسين مساهمة الشركات الناشطة في قطاعات مقننة أو في وضعية احتكار القلة، وتماشياً مع توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
