وجه منير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، رسالة شكر وامتنان وتقدير، لزكية الدريوش كاتبة الدولة السابقة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، اعترافاً بمسارها المهني وإسهاماتها الوطنية والدولية في خدمة قطاع الصيد البحري.
وأبدت الرسالة التي وجهها رئيس الغرفة وبالنيابة عن أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية وكافة مهنيي قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية والشرقية للمملكة، أسمى مشاعر التقدير والعرفان، اعترافاً من أعضاء الغرفة بما كاتبة الدولة السابقة من خدمات جليلة ومجهودات متواصلة لفائدة قطاع الصيد البحري، على امتداد مسيرتها المهنية.
واستحضر رئيس الغرفة في رسالته مساهمة زكية الدرويش في مواكبة وتنزيل وإنجاح استراتيجية «أليوتيس»، باعتبارها أول استراتيجية وطنية متكاملة من نوعها لتطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب، والتي شكلت منعطفاً تاريخياً في مسار القطاع، وأرست رؤية جديدة لتدبير الموارد البحرية، وتحديث أسطول الصيد، وتعزيز تنافسية القطاع، وتثمين المنتجات البحرية، وتطوير البنيات التحتية للموانئ، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحكامة الجيدة.
واعتبرت الرسالة أن السيدة المعنية كانت من بين الأطر والمسؤولين الذين ساهموا بشكل كبير في مواكبة هذا الورش الاستراتيجي، والعمل على تنزيل محاوره وأهدافه، بما أسهم في تحقيق العديد من المكتسبات والتحولات الإيجابية التي عرفها القطاع، والتي ستظل شاهدة على أهمية هذه المرحلة في مسار تحديث وتطوير الصيد البحري بالمملكة.
وبجانب هذا، نوهت الرسالة بالدور الذي اضطلعت به كاتبة الدولة السابقة على المستوى الدولي في الدفاع عن مصالح المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، من خلال مساهمتها في المفاوضات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية، ومواكبة مختلف الملفات المرتبطة بالتعاون البحري، والترافع عن المصالح الوطنية أمام المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالقطاع.
كما أبدى أعضاء الغرضة اعتزازهم بانتخاب الدريوش كرئيسة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (الأيكات ICCAT) وهو منصب دولي رفيع يعكس الثقة في الكفاءات المغربية، ويعزز حضور المملكة داخل المنظمات الدولية، ويكرس دورها في الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في قطاع الصيد البحري والمحافظة على الثروات البحرية.
ونوهت غرفة الصيد البحري في رسالتها أيضا بما أظهرت زكية الدرويش من تحمل مختلف المسؤوليات، والالتزام في خدمة المصلحة العامة، والحرص على مواكبة انشغالات المهنيين، وتعزيز التواصل والحوار مع التمثيليات المهنية والمؤسساتية، والاهتمام بمختلف مكونات القطاع، ولاسيما الصيد التقليدي والساحلي، وما يرتبط بهما من تحديات اقتصادية واجتماعية ومجالية وبيئية.
