بقلم الدكتور حميد النهري
اعتقدتُ أن انشغالي بتتبع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيُبعدني، لبعض الوقت، عن الكتابة في موضوع مهنة المحاماة.
غير أن العكس هو ما حدث. فمن داخل هذه المناقشات نفسها، وأمام لجان مجلس النواب، وجدتني أعود إلى المحاماة — لا من باب تنظيمها هذه المرة، وإنما من باب مستقبلها.
فقد أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل بمجلس النواب يوم 4 نونبر، سجالاً وردود فعل متباينة. فبين من اعتبرها تحذيراً مشروعاً من مخاطر الاعتماد على تكنولوجيا قد تنتج معلومات خاطئة أو إحالات قانونية غير موجودة، ومن رأى فيها تبخيساً لتحول تكنولوجي يفرض نفسه في مختلف المجالات، انصرف جانب كبير من النقاش إلى سؤال واحد: هل يجوز للقاضي أو المحامي أن يستعمل ChatGPT؟
ولا أعتزم الدخول في هذا السجال، لسببين.
الأول أن تصريحات الوزير لم تقتصر على التحذير من استعمال هذا التطبيق، بل أثارت إشكالات قانونية باتت تُطرح بإلحاح، تتعلق بتحديد المسؤولية عن الأفعال والأضرار التي قد تنتج عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ضرورة تنظيم استعمالها وتكوين القضاة والمحامين. وهي أسئلة تستحق نقاشاً حقيقياً، ولا يجوز اختزالها فقط في موقف سلبي أو إيجابي من التكنولوجيا.
أما السبب الثاني، فهو أنني توقفت عند تصريح آخر، في اليوم الموالي، للأمين العام للحكومة، الأستاذ حسن طارق، أعتقد أنه الأكثر أهمية بالنسبة للسؤال الذي يشغلني هنا، بل يمكن اعتباره محور النقاش الحقيقي حول الموضوع. فقد نقل النقاش إلى مستوى أعمق، حين أثار التحولات التي تعرفها القاعدة القانونية نفسها، في عالم أصبحت فيه الخوارزميات تنافس التشريع في مجال التنظيم، وتتدخل بصورة متزايدة في إنتاج القرار.
تصريحان، في يومين متتاليين، وأمام اللجنة البرلمانية نفسها. وإذا كان الأول قد أثار نقاشاً حول مخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي، فإن الثاني فتح سؤالاً أوسع حول التحولات التي يفرضها على القانون والمؤسسات.
وليس هذا الموضوع جديداً بالنسبة إليّ. فقد بدأتُ التفكير فيه منذ أشهر، من خلال اطلاعي على كتاب Olivier Chaduteau الصادر سنة 2026 حول أثر الذكاء الاصطناعي في المهن القانونية، وعلى هامش نقاش مهني بهيئة المحامين بطنجة حول مستقبل المحاماة. غير أن الجدل الذي رافق إصلاح تنظيم المهنة استأثر بالاهتمام، فتراجع السؤال المتعلق بمستقبلها أمام الأسئلة المرتبطة بتنظيمها.
واليوم، بعد النقاش الذي أثاره قانون المحاماة الأخير، يبدو أن الوقت قد حان للعودة إلى سؤال آخر: ليس فقط كيف ننظم مهنة المحاماة، وإنما أي محاماة نريد في عالم تتغير فيه وظائف القانون والعدالة تحت تأثير الذكاء الاصطناعي؟
حين تصبح الخوارزميات منافساً للقاعدة القانونية
لم يكن ما أثاره الأستاذ حسن طارق رداً على تصريحات وزير العدل، ولا بالضرورة نقيضاً لها، بل كان مقاربة مختلفة في مستوى التحليل.
فحين نتحدث عن منافسة الخوارزميات للتشريع في مجال التنظيم، فإن الأمر لا يعني أن القانون سيختفي أو أن الآلة ستحل محل المشرّع، وإنما يعني أن سلوك الأفراد والمؤسسات أصبح يتأثر، بصورة متزايدة، بقواعد تقنية مضمّنة في أنظمة رقمية تتولى التصنيف والترتيب والقبول والرفض وتوجيه الاختيارات.
وهذه القواعد قد تنتج آثاراً فعلية في حياة الأفراد دون أن تكون قد مرت بالمساطر التي تخضع لها القاعدة القانونية التقليدية، من مناقشة وتصويت ونشر ورقابة.
وهنا تظهر إشكالية قانونية عميقة: ماذا يحدث عندما تنتج الخوارزمية أثراً تنظيمياً أو تؤثر في قرار يمس حقوق الأفراد؟ ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك؟ وكيف يمكن ضمان الشفافية والتعليل وإمكانية الاعتراض والطعن؟
وإذا أصبحت بعض القرارات تستند إلى أنظمة لا يستطيع مستعملوها تفسير جميع آليات اشتغالها، فكيف نضمن خضوعها لمبادئ المشروعية والمساواة والمساءلة؟
ولعل من أهم ما أثاره الأمين العام للحكومة دعوته إلى مقاومة ما سماه «إغراء الحتمية المعيارية»، أي الاعتقاد بأن كل مشكلة تستدعي بالضرورة إصدار نص قانوني جديد.
إنها ملاحظة تستحق التأمل، لأنها تذكرنا بأن كثرة النصوص ليست دليلاً في ذاتها على جودة التشريع، وأن الاستجابة للتحولات الجديدة لا تتحقق دائماً بإضافة قواعد أخرى إلى ترسانة قانونية متضخمة، وإنما تقتضي أولاً فهم الظاهرة وتشخيص آثارها وتحديد ما يحتاج فعلاً إلى تدخل تشريعي.
ومن هنا تأتي أهمية الدعوة إلى قاعدة قانونية ذكية ومتكيفة واستباقية، تستوعب التحول بدل أن تكتفي برد الفعل تجاهه.
وفي تقديري، فإن هذا المنظور يقدم مدخلاً إيجابياً ومسؤولاً للتفكير في مستقبل العدالة. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يدفعنا إلى إعادة النظر في كيفية إنتاج القاعدة القانونية وممارسة التنظيم واتخاذ القرار، فكيف يمكن ألا يدفعنا إلى إعادة التفكير في منظومة العدالة برمتها، وفي وظائف القاضي والمحامي وباقي الفاعلين داخلها؟
من التحذير من التكنولوجيا إلى الاستعداد للتحول
لا شك أن بعض المخاوف التي أثارها وزير العدل مشروعة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسرية الملفات، وحماية المعطيات الشخصية، واستقلال القرار القضائي، والمسؤولية عن الأخطاء.
فلا يمكن أن نتصور قاضياً يتخلى عن سلطته التقديرية لفائدة آلة، أو محامياً يقدم مذكرات ومراجع لم يتحقق من صحتها، أو خبيراً يعتمد نتائج لا يستطيع تفسيرها.
لكن الاعتراف بهذه المخاطر لا يعني اختزال الذكاء الاصطناعي فيها، أو تحويل مجرد استعماله إلى موضع شبهة. فثمة فرق جوهري بين الاستعانة بالتكنولوجيا في البحث والتحليل والتحرير، وبين تفويض المسؤولية المهنية أو القضائية إليها.
غير أن تحذيرات الوزير تثير سؤالاً موازياً لا يقل أهمية: ماذا أعددنا، على المستوى المؤسسي، لمواكبة هذا التحول؟ وما التصور الذي نملكه لمستقبل العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي؟
صحيح أن المغرب انخرط في أوراش رقمنة العدالة، وأن تحديث الخدمات والإجراءات وتبادل الوثائق إلكترونياً يمثل تقدماً ضرورياً. لكن ينبغي ألا نخلط بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
فالرقمنة تنقل، في جانب كبير منها، الإجراءات والوثائق والخدمات من الوسائط التقليدية إلى الوسائط الإلكترونية. أما الذكاء الاصطناعي فيتجاوز ذلك إلى تحليل المعطيات وإنتاج المحتوى والمساعدة في البحث والاستدلال واقتراح الحلول، بما يطرح أسئلة جديدة حول المسؤولية والرقابة وطبيعة العمل المهني نفسه.
وبالتالي، فإن رقمنة المحاكم لا تعني بالضرورة أن منظومة العدالة أصبحت مستعدة لهذا التحول.
ولا يتعلق الأمر بالجزم بأن وزارة العدل لا تتوفر على برامج أو مشاريع في هذا المجال، وإنما بالتساؤل عن مدى وجود رؤية مؤسسية متكاملة ومعلنة، تحدد الأهداف والأولويات والضمانات، وتوضح أدوار مختلف المؤسسات والمهنيين في إعدادها وتنفيذها وتقييمها.
فإذا كانت مخاطر الذكاء الاصطناعي تستدعي التحذير، فإنها تستدعي، بالقدر نفسه، بناء القدرة المؤسسية على مواجهتها والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا.
والأمر الأكثر إلحاحاً أن التطور التكنولوجي لا ينتظر استكمال نقاشاتنا التشريعية والمؤسساتية.
فبالأمس القريب كان الاهتمام منصباً على ChatGPT، واليوم تتنافس أنظمة ونماذج متعددة، وتتطور قدراتها بوتيرة متسارعة. ولم يعد الأمر مقتصراً على تطبيقات عامة، بل ظهرت أدوات متخصصة في البحث القانوني وتحليل العقود والوثائق، بعضها يستند إلى قواعد بيانات قانونية محددة ويتيح آليات للتحقق من المصادر، وإن كانت هذه الخصائص لا تلغي الحاجة إلى المراجعة البشرية.
وهذا التمييز مهم؛ لأن من يناقش تطبيقاً بعينه قد ينشغل بوضع قواعد لاستعماله، بينما من يناقش تحولاً تكنولوجياً واسعاً يجد نفسه أمام ضرورة بناء سياسة مؤسسية لاستيعابه.
وهنا تكمن إحدى المخاطر التي لا تحظى دائماً بالاهتمام الكافي: خطر التأخر في الاستعداد.
فليس المطلوب استعمالاً متسرعاً وغير منضبط للتكنولوجيا، ولكن ليس من الحكمة أيضاً الاكتفاء بالتحذير منها بينما تتغير طبيعة الأعمال القانونية والقضائية من حولنا.
إن حماية العدالة من مخاطر الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تنسينا حمايتها من مخاطر التأخر في فهمه والاستعداد له.
هل نحن أمام نهاية مهنة المحاماة؟
إذا كان الذكاء الاصطناعي يطرح هذه الأسئلة على منظومة العدالة بأكملها، فإن مهنة المحاماة تقدم مثالاً بالغ الدلالة على عمق التحول.
فالمحاماة توجد في موقع خاص داخل هذه المنظومة؛ فهي تؤدي وظيفة أساسية في الدفاع عن الحقوق، لكنها تمارس أيضاً في سوق للخدمات القانونية يتأثر بتطور التكنولوجيا وتغير حاجيات المستفيدين.
وقد أصبحت هذه التكنولوجيا تصل إلى المهنة من اتجاهين: من المحامي الذي يستعملها في البحث والتحرير والتحليل، ومن الموكل الذي بات يستطيع الحصول مباشرة على معلومات قانونية أولية كانت تتطلب، في السابق، اللجوء إلى مهني متخصص.
ومنذ تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخاصة التوليدي منها، برزت توقعات بشأن احتمال اختفاء عدد من المهن، وكانت المحاماة من بين المهن التي شملتها هذه التوقعات.
ويبدو هذا التصور مفهوماً للوهلة الأولى. فإذا أصبحت الآلة قادرة على البحث في التشريعات والاجتهادات القضائية، وتحليل العقود، وتحرير المذكرات، وتقديم الاستشارات الأولية، فما الذي سيبقى للمحامي؟
لكن هذا السؤال ينطوي على خلط بين المهمة والمهنة، وبين إنتاج المعلومة القانونية وممارسة وظيفة الدفاع.
وقد ساهم الباحث البريطاني Richard Susskind، في كتابه «محامو الغد: مدخل إلى مستقبلك»، في طبعته الثالثة الصادرة سنة 2023، في فتح نقاش استشرافي حول مستقبل الخدمات القانونية، يتجاوز السؤال عما إذا كانت التكنولوجيا ستساعد المحامي أو تحل محله.
فالمسألة، في تصوره، أعمق من مجرد استبدال الإنسان بالآلة. إنها تتعلق بإعادة النظر في الطريقة التي تُنتج بها الخدمات القانونية وتُقدم إلى المستفيدين، وفي مدى استمرار النماذج المهنية التقليدية في عالم تتغير فيه إمكانات الوصول إلى المعرفة القانونية وتكاليف تقديمها.
وما يميز هذا المنظور أنه لا ينطلق من افتراض بقاء المهنة في صورتها الحالية، بل يفتح المجال أمام تغير توزيع العمل القانوني بين المهنيين والتكنولوجيا، وظهور نماذج جديدة لتقديم الخدمات، بل ووظائف قانونية لم تكن مألوفة من قبل.
وبذلك، لا يصبح السؤال: هل سيختفي المحامي؟ وإنما: أي أعمال قانونية ستتراجع الحاجة إلى أدائها بالطريقة التقليدية، وأي وظائف ستظل تتطلب تدخلاً بشرياً متخصصاً، وأي أدوار جديدة ستنشأ؟
ومن زاوية مكملة، يتناول Olivier Chaduteau، في كتابه الصادر سنة 2026 «أثر الذكاء الاصطناعي على القانونيين ومحامي الأعمال»، التحول الذي تعرفه الممارسة القانونية من داخلها، وخاصة ما يتعلق بإنتاج القيمة وتنظيم العمل والعلاقة مع الزبون.
فالذكاء الاصطناعي لا يغير فقط الأدوات التي يستعملها المحامي، وإنما قد يعيد تشكيل النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه بعض الخدمات القانونية. فإذا أصبحت مهام كانت تتطلب ساعات من البحث والتحرير قابلة للإنجاز في وقت أقصر، فإن القيمة المهنية لن تظل مرتبطة بالضرورة بعدد الساعات المبذولة أو بحجم الوثائق المنتجة.
وهنا يبرز تحول جوهري: من قيمة تقوم، في جانب منها، على امتلاك المعلومة القانونية وإنتاج الوثيقة، إلى قيمة ترتبط أكثر بالقدرة على فهم المشكلة، وتقدير المخاطر، وبناء الاستراتيجية، وتقديم المشورة، وتحمل المسؤولية عن الاختيارات.
ولا يعني ذلك أن الآلة عاجزة عن المساهمة في التحليل أو اقتراح الاستراتيجيات، وإنما أن المسؤولية المهنية، وفهم السياق الإنساني للنزاع، وتقدير المصالح المتعارضة، والدفاع أمام القضاء، لا تختزل في إنتاج جواب تقني مهما بلغت جودته.
وتكمن أهمية الجمع بين هذين المنظورين في أن سوسكيند يدفعنا إلى إعادة التفكير في مستقبل تقديم الخدمات القانونية، بينما يساعدنا شادوتو على فهم التحولات التي قد تصيب تنظيم العمل وإنتاج القيمة داخل الممارسة المهنية نفسها.
ومن ثم، فإن اختفاء بعض المهام لا يعني بالضرورة اختفاء الوظيفة المهنية التي كانت تؤدى من خلالها. لكنه لا يضمن أيضاً استمرار جميع أشكال الممارسة الحالية أو بقاء جميع الفاعلين في مواقعهم التقليدية.
قد لا نكون أمام نهاية المحاماة، وإنما أمام نهاية نموذج تاريخي من ممارستها، وبداية إعادة تعريف قيمتها ووظيفتها داخل المجتمع.
أي محاماة نريد في المغرب؟
هنا نصل إلى مفارقة تستحق التأمل.
ففي الوقت الذي تتجه فيه كتابات ودراسات دولية إلى مساءلة مستقبل المهن القانونية ووظائفها، انشغل جانب كبير من النقاش المغربي حول إصلاح مهنة المحاماة بسلطات النقيب، وصلاحيات الهيئات، وشروط الولوج إلى المهنة، ووضعية المحامي المتمرن، وغيرها من القضايا التنظيمية والمهنية.
ولا يتعلق الأمر بالتقليل من أهمية هذه القضايا؛ فهي ترتبط باستقلال المهنة وتنظيمها وضمانات ممارستها، وتستحق نقاشاً جدياً.
لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: هل يكفي أن نعيد تنظيم المهنة دون أن نفكر في مستقبلها؟
قد نصل إلى أفضل تنظيم لانتخاب النقيب، وأدق توزيع للصلاحيات، وأنسب شروط للتمرين، ومع ذلك لا نكون قد أجبنا عن سؤال أساسي: أي محام نريد تكوينه خلال السنوات العشر أو العشرين المقبلة؟
ولعل وضعية المحامي المتمرن تقدم مثالاً كاشفاً.
فقد انشغل النقاش بشروط الولوج إلى المهنة ومدة التمرين وتنظيم التكوين، وهي مسائل ضرورية. لكن ماذا عن مضمون هذا التكوين نفسه؟ وكيف سيكتسب المحامي المتمرن خبرته إذا أصبحت الآلة تنجز جانباً مهماً من الأعمال التي كان يتعلم من خلالها البحث القانوني والتحرير والتحليل؟
وإذا كانت التكنولوجيا ستغير طبيعة الخدمات القانونية، فهل يمكن أن يستمر التكوين المهني وفق التصور نفسه؟ وهل ينبغي أن نعدّ محامي المستقبل لمنافسة الآلة في سرعة البحث وإنتاج الوثائق، أم لتطوير قدرته على التقييم النقدي والاستراتيجية والمسؤولية المهنية؟
إن إصلاح تنظيم المحاماة يظل ضرورياً، لكنه لا ينبغي أن يحجب عنا ضرورة التفكير في مستقبل وظيفتها داخل منظومة العدالة.
بل إن السؤال يتجاوز مستقبل المحامي بوصفه مهنياً يقدم خدمة قانونية، ليشمل مستقبل المحاماة باعتبارها مؤسسة أساسية من مؤسسات العدالة، تؤدي وظيفة في حماية الحقوق والحريات وضمان حق الدفاع.
المحاماة شريك في صناعة التحول لا مجرد منفذ له
إذا كان الذكاء الاصطناعي سيؤثر في مستقبل العدالة، فلا يمكن أن ينحصر التفكير في إدماجه داخل وزارة العدل أو المؤسسات المشرفة على تدبير المرفق القضائي.
فمنظومة العدالة لا تختزل في المحاكم وحدها، بل تتشكل من مؤسسات وفاعلين متعددين، تتكامل أدوارهم رغم اختلاف وظائفهم ومواقعهم. وفي مقدمة هؤلاء تأتي المحاماة، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وضمان حقوق الدفاع.
ومن ثم، فإن الهيئات المهنية، وفي مقدمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ينبغي أن تكون شريكاً في التفكير في مستقبل العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي، وفي إعداد التصورات المتعلقة باستعماله، وتحديد الضمانات القانونية والمهنية والأخلاقية المرتبطة به.
فليس المطلوب أن تُستدعى المحاماة بعد اتخاذ القرارات لتطبيق ما تقرر بعيداً عنها، وإنما أن تشارك منذ البداية في تحديد الاختيارات والقواعد والضمانات، مع المحافظة على استقلالها وقدرتها على النقد والمساءلة.
وهنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من الاهتمام بالحكامة الداخلية للمهنة وحدها إلى الاهتمام بحكامتها الاستراتيجية، أي بقدرتها على استشراف التحولات والمساهمة في توجيهها.
كما أن الجامعات وكليات الحقوق ومؤسسات التكوين القضائي والمهني مدعوة إلى الانخراط في هذا التفكير، لأن الأمر لا يتعلق بتعليم استعمال تطبيقات جديدة فحسب، بل بإعادة النظر في الكفاءات التي سيحتاج إليها القاضي والمحامي والخبير القانوني مستقبلاً.
ولا ينبغي أن نغفل أن استقلال المحاماة سيكتسب بعداً إضافياً في البيئة الرقمية، يتعلق بسرية المعطيات، والتحكم في الأدوات المستعملة، والقدرة على التحقق من مخرجاتها، وعدم الارتهان لأنظمة لا نعرف دائماً كيفية اشتغالها أو حدود استخدام البيانات التي نعهد بها إليها.
وهذا الاستقلال الرقمي ليس مجرد مسألة تقنية، بل امتداد للاستقلال المهني نفسه، وضمانة لحماية العلاقة بين المحامي وموكله.
ثم إن التحول التكنولوجي يطرح إشكالية أخرى تتعلق بالمساواة في الولوج إلى العدالة.
فقد تتيح التكنولوجيا خدمات قانونية أسرع وأقل كلفة، لكنها قد تعمق أيضاً الفوارق بين مكاتب تمتلك وسائل متطورة وأخرى لا تستطيع تحمل كلفتها، وبين متقاضين قادرين على الاستفادة من هذه الأدوات وآخرين يفتقرون إليها.
ومن ثم، فإن تحديث العدالة لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر جديد لعدم المساواة، بل يجب أن يظل مرتبطاً بالغاية الأساسية للمنظومة: حماية الحقوق وضمان الإنصاف.
من استعمال الذكاء الاصطناعي إلى الدفاع عن المواطن في مواجهته
ثمة بعد آخر قد يكون أكثر أهمية في تحديد مستقبل المحاماة.
فالمحامي لن يكون فقط مهنياً يستعمل الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل وإعداد الملفات، بل قد يصبح مطالباً، بصورة متزايدة، بالدفاع عن الأفراد في مواجهة القرارات والنتائج التي تنتجها الأنظمة الخوارزمية أو تتأثر بها.
فعندما تتدخل هذه الأنظمة في تقييم الأشخاص أو ترتيب الأولويات أو توجيه القرارات الإدارية والاقتصادية، تظهر أسئلة جديدة حول الشفافية والتمييز والتعليل وحماية المعطيات وإمكانية الاعتراض والطعن.
ومن سيدافع عن المواطن عندما يتضرر من قرار تأثر بخوارزمية لا يستطيع فهم طريقة اشتغالها؟ وكيف يمكن مناقشة نتيجة تقنية لا تتوفر بشأنها المعلومات الكافية؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما يؤدي الاعتماد على نظام ذكي إلى المساس بحق من الحقوق؟
هذه الأسئلة تفتح أمام المحاماة مجالات جديدة لممارسة وظيفتها التقليدية في الدفاع عن الحقوق، ولكن بأدوات ومعارف وكفاءات مختلفة.
وهنا يتضح أن مستقبل المحاماة لا يرتبط فقط بقدرتها على التكيف مع التكنولوجيا، وإنما أيضاً بقدرتها على مساءلتها قانونياً، والمساهمة في إخضاع استعمالاتها لمبادئ دولة القانون.
فالآلة قد تساعد في إنتاج المعلومة أو اقتراح الحل، لكنها لا تعفي المؤسسات والمهنيين من مسؤولية الاختيار والتعليل والمساءلة.
وإذا كانت المحاماة قد نشأت وتطورت باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لحماية الفرد في مواجهة التعسف، فإن عصر الذكاء الاصطناعي قد يمنح هذه الوظيفة امتداداً جديداً، حين يصبح الدفاع عن الحقوق مرتبطاً أيضاً بالقدرة على فهم السلطة التي تمارسها الأنظمة الرقمية ومساءلتها.
مستقبل العدالة لا ينتظر
إن السجال الذي أثارته تصريحات وزير العدل، وما فتحته مداخلة الأمين العام للحكومة من أسئلة أوسع، يمكن أن يشكلا فرصة لإطلاق نقاش حقيقي حول مستقبل العدالة المغربية.
فبدلاً من أن ننشغل فقط بالسؤال عما إذا كان القاضي أو المحامي يستعمل ChatGPT، ينبغي أن نسأل كيف ستتغير وظائف القضاء والمحاماة، وكيف نستعد لهذه التحولات، وما الضمانات التي ينبغي توفيرها حتى تكون التكنولوجيا في خدمة العدالة لا على حسابها.
ولذلك، فإن المطلوب ليس مجرد برنامج لتكوين القضاة والمحامين على استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على أهمية ذلك، وإنما رؤية وطنية تشاركية لمستقبل العدالة في عصره، تحدد الأدوار والمسؤوليات والضمانات، وتضع حماية الحقوق والحريات في صلب التحول.
وفي هذه الرؤية، لا ينبغي أن تكون المحاماة مجرد طرف يتكيف مع قرارات اتخذت بعيداً عنه، بل شريكاً أساسياً في صياغتها.
فقد لا يكون الذكاء الاصطناعي بداية نهاية مهنة المحاماة، لكنه قد يكون بداية نهاية نموذج تقليدي من ممارستها. وما سيحدد مستقبلها ليس قدرتها على منافسة الآلة في سرعة البحث والتحرير، وإنما قدرتها على تطوير ما تضيفه إلى العدالة من تحليل وحكم مهني واستقلال ومسؤولية ودفاع عن الحقوق.
إن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا اليوم ليس فقط: كيف نستعمل الذكاء الاصطناعي في العدالة؟ بل أيضاً: أي عدالة نريد في عصر الذكاء الاصطناعي، وأي محاماة نريد شريكاً في بنائها؟
