أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن المشاريع السككية الجاري إنجازها، ولا سيما الخط فائق السرعة الذي سيربط طنجة بمراكش، ستغير صورة النقل والتنقل داخل المملكة في أفق سنة 2029.
وأوضح السيد قيوح، خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2027، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن الغاية من هذه المشاريع تتمثل في تمكين المواطنين من الاستفادة من أثرها بشكل ملموس في حياتهم اليومية، مضيفا أن “ما كان حلما قبل سنوات بات اليوم يتجسد على أرض الواقع”.
وأبرز في هذا السياق أن تطوير الخط فائق السرعة طنجة -مراكش سيتيح قطع المسافة بين طنجة والرباط في ساعة واحدة، وبين الرباط ومطار محمد الخامس في 35 دقيقة، معتبرا أن “أيا من وسائل النقل المتاحة حاليا لا يتيح قطع هذا المسار في زمن مماثل”.
كما استعرض مشاريع القطارات الجهوية بجهات الدار البيضاء والرباط ومراكش، التي شكلت موضوع اتفاقيات بين الجهات المعنية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤكدا أنها ستسهم في تخفيف الضغط على حركة السير داخل المدن المعنية.
وعن دواعي اختيار جهات بعينها للاستفادة من هذه الخدمات، أوضح السيد قيوح، مستشهدا بالدار البيضاء، أنها أكبر تجمع سكاني بالمغرب وتشهد ضغطا على حركة السير خلال ساعات الذروة، مؤكدا الانفتاح، في إطار المخطط المديري، على توسيع هذه الخدمات إلى جهات أخرى ومناطق “لها نفس المواصفات والكثافة السكانية”.
وبخصوص التكامل بين النقلين السككي والجوي، أوضح السيد قيوح أن ربط مطار محمد الخامس بالخط فائق السرعة سيتيح للمسافرين القادمين على متن الرحلات الجوية الطويلة المدى مواصلة سفرهم بالقطار نحو مراكش، متحدثا عن إمكانية اقتناء تذاكر الطائرة والقطار ضمن مسار سفر متكامل.
وأضاف أن توسيع شبكة الرحلات الطويلة المدى للخطوط الملكية المغربية يعزز أهمية هذا التكامل، بالنظر إلى الدور الذي سيضطلع به مطار محمد الخامس في استقبال المسافرين القادمين من وجهات بعيدة، والطاقة الاستيعابية التي ستتيحها تجهيزاته الجديدة، والبالغة، بحسب الوزير، 40 مليون مسافر سنويا.
وعلى صعيد النقل البحري، أكد السيد قيوح أن تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي يستلزم توفير ضمانات حكومية وتحفيزات مالية وجبائية، والتزاما تشريعيا يؤمن هذه الضمانات، معتبرا أن “الأمر لا يتعلق بالإرادة فقط، بل بتوفير الوسائل الكفيلة بإنجاح هذا الأسطول”.
واستحضر، في هذا الصدد، التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2023، الداعية إلى التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، مبرزا أهمية تحقيق السيادة في مجال النقل البحري، بالنظر إلى مرور 97 في المائة من واردات المملكة وصادراتها عبر البحر.
وأشار إلى أن الوزارة أنجزت دراسة بشأن هذا المشروع وعرضتها على مختلف القطاعات الوزارية المعنية لإبداء آرائها، مضيفا أن المناظرة البحرية الأولى، التي انعقدت بطنجة في ماي الماضي، بمشاركة الفاعلين في القطاع وحضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، شهدت إجماعا على ضرورة تكوين هذا الأسطول.
