أقر مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري يوم الخميس 12 نونبر 2026، مشروعاً يقضي بالزيادة التدريجية لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ليرتفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية إلى 600 درهم بزيادة 100 درهم مع مطلع يناير 2027، وصولاً إلى غاية 1000 درهم في أفق سنة 2031.
وفي إطار التفاعل مع تحديات القدرة الشرائية، أبرزت المنصوري أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تمثل الأولوية القصوى لحكومتها، مُعلنة عن تفعيل لجنة بين وزارية لمراقبة أثمنة المواد الاستهلاكية، مع استمرار العمل بالدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل الطرقي للحد من أثر التكاليف على أسعار المواد بالأسواق.
وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الحكومة عن إجراء يتمثل في التعليق المؤقت لمنح رخص جديدة لتصدير البطاطس والبصل والطماطم، مُشددة على التزام الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطن، بالتوازي مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الاستراتيجيين بإفريقيا.
كما دعت رئيسة الحكومة إلى تكثيف التتبع اليومي لحركة الأسعار والشروع في الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان الأبرك، حرصاً على توفير كافة المواد الاستهلاكية الأساسية بأثمنة ملائمة.
