أصدر مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة بيانا يعتبر فيه عن قلقه بخصوص ما يتعرض له المجال الغابوي للجبل الكبير ومحيطه من تدهور متواصل وضغوط متزايدة، حيث أشار إلى وقوف لجنة التتبع والرصد التابعة للمرصد، خلال زيارتها الميدانية لغابات الرميلات ودانابو وكاب سبارطيل ومديونة والسلوقية على اختلالات واضحة بالمنطقة.
واعتبر المرصد في بيانه أن بأن الأمر “لا يتعلق بمجرد مساحات خضراء على هامش المدينة، بل بمنظومة إيكولوجية فريدة من نوعها عند ملتقى التأثيرات الأطلسية والمتوسطية”، مضيفا أنه “ورغم هذه القيمة الاستثنائية، يسجل المرصد باستغراب أن هذا المجال لم يحظ إلى اليوم بتصنيف شامل ضمن المناطق المحمية، مما جعله رهينة لتعدد المتدخلين وتشتت أنظمة التدبير وغياب الالتقائية بين السياسات العمومية، ومفتوحا أمام ضغط عقاري متصاعد، في ظل ضبابية تلف وضعيته العقارية وحدوده الفعلية”.
وسجلت الهيئة في هذا الصدد أن “المعطيات المتوفرة حول الوضعية العقارية لهذا المجال تظل متفرقة وتقديرية وغير صادرة عن جهة رسمية، ولا تستند إلى أي جرد رسمي منشور، ولا تتضمن معطيات دقيقة خاصة حول أراضي الخواص المتداخلة مع هذا المجال، فإنه يعتبر أن غياب معطيات رسمية دقيقة محينة ومتاحة للعموم حول مساحة هذا الإرث وحدوده ونظامه العقاري هو في حد ذاته اختلال جسيم، يفرغ أي سياسة للحماية من مضمونها ويفتح الباب أمام كل أشكال الترامي والمضاربة؛ إذ كيف يمكن حماية مجال لا تعرف حدوده بدقة، ولا يعرف من يملكه ومن يتولى تدبيره”.
وحسب البيان، فإن المرصد سجل بقلق “زحفا عمرانيا تجسده ثلاثة تجمعات سكنية كبرى، ببنايات تصل إلى ثلاثة طوابق وأكثر، إلى جانب تجزيئات وتقسيمات عقارية ولافتات لبيع البقع الأرضية تنذر بتفشي البناء العشوائي وتحويل الملك الغابوي إلى سلعة عقارية. كما عاينت انتشار أسوار إسمنتية وسياجات معدنية تعزل الموائل الطبيعية وتقطع مسالك الوحيش وتشوه المشهد الطبيعي، ووحدات لتربية الدواجن مقامة داخل المجال الغابوي أو على تخومه، ومساحات تحولت إلى مطارح عشوائية للردمة ومخلفات البناء”، وأضاف المرصد أن الأمر بلغ “حد اقتلاع التربة الغابوية ونقلها، مع معطيات عن تسويقها، في اعتداء سافر على أساس الحياة والتجدد داخل هذه المنظومة”، موضحا أن تراكم “هذه الخروقات ينذر بتفكيك المجال الغابوي إلى جيوب معزولة ومنهكة، فاقدة لقدرتها على التجدد وصون تنوعها البيولوجي، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل”.
وطالب المرصد “السلطات الترابية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والجماعات المعنية ومصالح التعمير والبيئة بالتدخل الفوري عبر معاينة رسمية مشتركة وعاجلة، تعلن نتائجها للرأي العام وتحدد على ضوئها المسؤوليات، وبفتح تحقيق في قانونية كل البنايات والتجزيئات والأسوار والأنشطة القائمة، ووقف كل مخالفة ثابتة وترتيب الجزاءات القانونية وإلزام المسؤولين عنها بجبر الأضرار”، كما جدد “مطالبته الملحة بالإسراع في إطلاق مسطرة تصنيف مجموع هذا المجال موقعا طبيعيا في إطار القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، وفق جدولة زمنية واضحة وملزمة”.
كما طالب المرصد مرة أخرى “بإطلاع الرأي العام على مآل مراسلاته وطلباته السابقة” وبـ”إنجاز دراسة شاملة لهذا المجال تشرف عليها الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومديرية الشؤون القروية الوصية على الأراضي السلالية، والوكالة الحضرية لطنجة، تتولى التحقق من الأرقام المتداولة وتدقيقها، وضبط المساحة الإجمالية للمجال وحدود كل موقع من مواقعه، وتحديد طبيعة الملكية فيه بين الملك الغابوي وملك الدولة الخاص والأراضي السلالية والملكيات الخاصة، ورصد التراخيص والتخصيصات التعميرية القائمة، وجرد الموائل والممرات الإيكولوجية ذات الأولوية، على أن تُنشر نتائجها للعموم وتعتمد أساسا لمسطرة التصنيف، مع تسريع عمليات التحديد والتحفيظ النهائي للملك الغابوي بالمنطقة”.
ودعت الهيئة “إلى تحصين المجال بشكل دائم في وثائق التعمير، ودراسة إحداث موقع طبيعي بحدود مضبوطة وآليات واضحة للتدبير والتمويل والمراقبة، وإيجاد حلول منصفة لإشكالية الملكية الخاصة تقوم على اتفاقات تعاقدية للمحافظة والاقتناء التوافقي للمواقع ذات الأولوية، بما يوفق بين حقوق المالكين والمصلحة البيئية العامة، فضلا عن إطلاق برنامج فعلي لإعادة التأهيل الإيكولوجي يزيل الردمة ويحمي التربة ويعيد وصل الممرات الإيكولوجية ويعتمد الأصناف المحلية في التشجير، وإحداث إطار دائم للتتبع والتشاور، وفق مقاربة تشاركية حقيقية، يضم المؤسسات المختصة والباحثين وفعاليات المجتمع المدني وممثلي المالكين، ببرنامج معلن ومسؤوليات محددة وآجال ومؤشرات قابلة للتقييم والمساءلة”.
