قررت غرفة الصيد البحري المتوسطية استئناف رحلات الصيد البحري داخل المجال الذي تحضى فيه بالنفوذ الترابي، بعد توقفها خلال الفترة الماضية، لأسباب اعتبرتها الغرفة اضطرارية، بعد اجتماع بين رئيس الغرفة مونير الدرازي وبحضور ربابنة ومجهزي مراكب الصيد الساحلي بالجر بكل من موانئ طنجة والناظور والمضيق والعرائش وممثلي الجمعيات الصيد بالجر.
وأوضحت غرفة الصيد البحري أن التوقف الذي عرفه نشاط عدد من مراكب الصيد البحري كان نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، و”لم يكن غاية في حد ذاته، ولا رغبة في تعطيل النشاط الاقتصادي أو الإضرار بمصالح القطاع”.
وأضافت الغرفة التي أصدر بيانا في الموضوع أن هذا القرار “جاء نتيجة وضعية اقتصادية استثنائية فرضتها الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وموجة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على تكلفة رحلات الصيد، وأثقل كاهل المهنيين، وأصبح يهدد مردودية المراكب وقدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها في ظروف اقتصادية متوازنة”، حيث “وقد وجد المهنيون أنفسهم أمام صعوبات حقيقية في مواجهة هذه الزيادات، خاصة أن الكازوال يشكل أحد أهم عناصر تكلفة الإنتاج في قطاع الصيد البحري، مما جعل استمرار النشاط في ظل هذه الظروف يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً على أصحاب المراكب والبحارة على حد سواء”.
وبخصوص قرار استئناف رحلات الصيد البحري، اعتبرت الغرفة أنه “استحضاراً للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها المملكة المغربية، وما تفرضه من تضافر الجهود والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والتضامن، فضلاً عن مراعاة الأوضاع الاجتماعية للبحارة وأسرهم الذين يشكل نشاط الصيد البحري مصدر رزقهم اليومي، وما قد يترتب عن استمرار التوقف من انعكاسات على دخلهم واستقرارهم المعيشي، فقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على استئناف رحلات الصيد البحري”.
ويأتي هذا القرار حسب بيان الغرفة “انطلاقاً من تغليب المصلحة العامة، وحرصاً على الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتوقف، وضمان استمرارية تموين الأسواق بالمنتوجات البحرية، والمحافظة على مناصب الشغل ومختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الصيد البحري”.
وقررت الغرفة باتفاق مع باقي الأطراف خلال الاجتماع “على إحداث لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية والربابنة المهنيين بالموانئ المعنية”، حيث “ستتولى هذه اللجنة تتبع تطورات الوضعية الاقتصادية والمهنية للمراكب، ورصد الإكراهات والصعوبات التي تواجه المهنيين والبحارة، والعمل على بلورة مقترحات وحلول عملية لمعالجتها”، كما ستعمل اللجنة “على التنسيق مع الوزارة الوصية وعقد اجتماعات معها بشكل منتظم، من أجل عرض مختلف مشاكل القطاع والترافع بشأن المطالب المشروعة للمهنيين، والبحث عن تدابير استعجالية ومستدامة تضمن استمرارية نشاط الصيد البحري وتحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع”.
وجددت الغرفة في بيانها “دعوتها إلى السلطات الحكومية والوزارة الوصية إلى التعجيل باتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من الأعباء المتزايدة التي يتحملها المهنيون” على اعتبار أن “قرار استئناف النشاط لا يعني أن الإشكاليات المرتبطة بارتفاع أسعار الكازوال قد تمت تسويتها”.
كما أكدت الهيئة “على ضرورة دراسة واعتماد آليات مناسبة، بما يراعي خصوصية قطاع الصيد البحري وطبيعة تكاليفه، ويضمن حماية القدرة الإنتاجية للمراكب واستقرار أوضاع البحارة والمهنيين. كما تشدد على أن معالجة هذه الإشكاليات ينبغي أن تتم من خلال حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، يفضى إلى حلول واقعية ومستدامة، تحول دون تكرار مثل هذه الوضعية مستقبلاً”.
