شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة الحسيمة في شتنبر الماضي تراجعا ب 0,3 % مقارنة بشهر غشت، في حين استقرت الأثمان على المستوى السنوي.
وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة أنه على المستوى الشهري، انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,8% مقارنة بين شتنبر وغشت الماضيين، حيث يعزى هذا التراجع على انخفاض أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 9,3 %، و”الفواكه” ب 3,3 %، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6% ، و”الزيوت والدهنيات” ب 0,4%، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1% .
بالمقابل ارتفع التغير الشهري للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 % جراء زيادة أثمان “النقل” ب 2,3 %، و”الصحة” ب 2,2%، و “الملابس والأحذية” ب 1,4%، و “التعليم” ب 0,9 %، و “مواد وخدمات أخرى” ب 0,8%، و “الترفيه والثقافة” ب 0,5%، و”الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” ب 0,1%، وهو المنحى التي لم يؤثر عليه انخفاض مؤشرات أسعار باقي الأقسام.
أما على المستوى السنوي، فقد تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,2% في شتنبر 2026 مقارنة بشتنبر من عام 2025، وذلك بفعل انخفاض أثمان مواد “الزيوت والدهنيات” ب 26,5%، و”الفواكه” ب 8,3%، و”الخضر” ب 3,7%، و “الخبز والحبوب” ب 1,8%، و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب .1,4%، مقابل ارتفاع أثمان باقي الأقسام كاللحوم والشاي والبن والسمك وفواكه البحر.
في المقابل، سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية تزايدا ب 4,5%، وذلك نتيجة التباين بين أقسامه حيث تراوح بين انخفاض ب 0,5% في قسم “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” وارتفاع ب 15,3% في قسم “النقل”.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
