علم موقع «شمالي» من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة أنهى التحقيق التفصيلي مع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، إلى جانب متهم آخر يشغل منصب حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن ملف أوراق التصويت المعروف إعلاميا بملف «صاك» طنجة، فيما سيتم الاستماع لعدد من المتهمين الآخرين الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت.
وحسب المعطيات التي حصل عليها «شمالي»، فقد شكل موضوع مبلغ 20 ألف درهم أحد أبرز محاور الاستماع إلى الليموري، بالنظر إلى ما يثيره من تساؤلات بشأن مصدره والجهة التي تولت توفيره، فضلا عن ظروف تسليمه إلى الحارس العام المتابع في القضية.
إذ سبق لليموري أن صرح، وفق ما ورد في معطيات البحث، بأنه تسلم المبلغ من مسؤولين حزبيين بطنجة، قبل أن يقوم بدوره بتسليمه إلى المتهم المذكور. وهو ما جعل التحقيق يتركز حول هوية هؤلاء المسؤولين، وطبيعة علاقتهم بالمبلغ، والملابسات التي أحاطت بتوفيره وتسليمه نقدا، عوض اللجوء إلى وسائل الأداء القابلة للتتبع، كالشيك أو التحويل البنكي في إطار الشفافية الانتخابية حول تمويل الحملة.
ولا تنفصل هذه المعطيات عن موقع الليموري داخل الحملة الانتخابية، باعتباره مديرا لحملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة.
ومن هنا، تبرز تساؤلات أخرى، حسب المصادر ذاتها، بشأن طبيعة العلاقة المحتملة بين المسؤول الحزبي والمبلغ المذكور، وما إذا كان على علم بتوفيره أو ساهم في اتخاذ قرار تسليمه، فضلا عن مدى معرفته بالغرض الذي كان مخصصا له. وهي أسئلة تكتسي أهمية بالنظر إلى موقعه التنظيمي والسياسي، دون أن يعني طرحها ثبوت أي مسؤولية عليه في وقائع الملف.
مصادر “شمالي” قالت إن الاشارة إلى مسؤولين حزبيين، وفق ما نُسب إلى الليموري في محاضر البحث، غير كافية لتحديد هوياتهم أو ترتيب أي مسؤولية قانونية في حقهم، ما لم تكشف التحقيقات عن معطيات دقيقة بشأن ذلك.
غير أنها استدركت أن هذه الإفادة تفتح، في المقابل، باب التساؤل حول المسار المالي للمبلغ: من أين جاء تحديدا؟ ومن اتخذ قرار توفيره؟ ومن أشرف على تسليمه؟ وهل اقتصر الأمر على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في معطيات البحث، أم أن التحقيقات قد تقود إلى الاستماع لأطراف أخرى يمكن أن تكون لها صلة بمصدر الأموال أو بقرار صرفها؟
وتظل الإجابات عن هذه الأسئلة رهينة بما ستكشف عنه بقية إجراءات التحقيق، في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة بشأن مآل الملف والمسؤوليات المحتملة فيه.
