دعى المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض أشكال ومحطات نضالية تصعيدية متنوعة، في بيانه الذي سلط فيه الضوء على ما اعتبره استمرارا لعدد من مظاهر الاختلال والتعثر في مجموعة من الملفات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة ومحدودية التقدم في معالجتها من طرف رئاسة الجامعة وباقي مصالحها، والتي تهم ملفات مثل طريقة التدبير على مستوى مصالح الجامعة، والخصاص في مجموعة من القاعات والتجهيزات والموارد البشرية.
وأكد المكتب المحلي للنقابة في البداية “أن جانبًا أساسيًا من المشاكل التي تعيشها المدرسة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بطريقة تدبير الملفات على مستوى مصالح الجامعة، مما أدى إلى تعطيل الاستجابة للحاجيات المستعجلة للمؤسسة. وعليه، فإن معالجة هذه الوضعية تقتضي مراجعة أساليب التدبير والتنسيق، وترتيب الأولويات وفق الحاجيات الفعلية، وتسريع المساطر في إطار الضوابط المعمول بها، بدل ترك الملفات تتراكم وتتحول إلى عائق إضافي أمام أي إصلاح جدي”.
واستنكر المكتب في بيانه “عقد اجتماع استثنائي لمجلس المؤسسة في ظرف وجيز، وما أعقبه من التراجع عن قرار سابق اتُّخذ بالإجماع، دون إخضاع هذا التراجع للتصويت، بما يثير تساؤلات جدية حول احترام قواعد التداول واتخاذ القرار ومبادئ الحكامة الجيدة ومكانة الهياكل المنتخبة”، مؤكدا “أن معالجة إكراهات المدرسة تقتضي احترام اختصاصات مجالسها وقراراتها، وضمان شفافية التداول والتقيد بالمساطر المعمول بها. كما يشدد على أن الخصاص في القاعات والتجهيزات والموارد البشرية يعكس أزمة بنيوية تستوجب حلولًا مستدامة، لا تدابير ظرفية من شأنها تعميق الاختلالات القائمة”.
وسجل المكتب المحلي “أن مقترح استغلال قاعات ومدرجات المؤسسات الجامعية المجاورة، رغم وجاهته المبدئية، يظل حلًا محدودًا بفعل إكراهات البرمجة الزمنية وتوزيع الحصص، خاصة المسائية المتباعدة، وما يترتب عنها من صعوبات في التنقل والتنسيق وضمان جودة التكوين. وعليه، يشدد المكتب على ضرورة معالجة أصل الاختلال عبر توفير البنيات والتجهيزات والموارد البشرية والمالية اللازمة، مع إخضاع أي حلول مشتركة لشروط عملية واضحة تضمن نجاعتها وقابليتها للتنفيذ”.
وأعلن المكتب المحلي للنقابة رفضه “اختزال مطالب إصلاح المؤسسة في ملف التكوين المستمر، لما ينطوي عليه ذلك من تجاهل للأزمة البنيوية التي تشمل البنيات التحتية والفضاءات البيداغوجية والتجهيزات والموارد البشرية والتدبير المالي والإداري وظروف العمل والتكوين والبحث العلمي. ويؤكد أن هذه المطالب تستند إلى تراكمات واختلالات مزمنة تستوجب معالجة شاملة، وفق خطة الإنقاذ التي أقرها الجمع العام. وإذ يشدد المكتب على ضرورة تسوية ملفات التكوين المستمر وفق مبادئ الشفافية والحكامة وصون المستحقات، فإنه يرفض اتخاذها ذريعة لتهميش باقي الملفات أو تأجيل الإصلاح البنيوي الشامل للمؤسسة.
وسجل المكتب “أن مقترح استغلال قاعات ومدرجات المؤسسات الجامعية المجاورة، رغم وجاهته المبدئية، يظل حلًا محدودًا بفعل إكراهات البرمجة الزمنية وتوزيع الحصص، خاصة المسائية المتباعدة، وما يترتب عنها من صعوبات في التنقل والتنسيق وضمان جودة التكوين. وعليه، يشدد المكتب على ضرورة معالجة أصل الاختلال عبر توفير البنيات والتجهيزات والموارد البشرية والمالية اللازمة، مع إخضاع أي حلول مشتركة لشروط عملية واضحة تضمن نجاعتها وقابليتها للتنفيذ”.
من جهة أخرى رفض المكتب في بيانه “اختزال مطالب إصلاح المؤسسة في ملف التكوين المستمر، لما ينطوي عليه ذلك من تجاهل للأزمة البنيوية التي تشمل البنيات التحتية والفضاءات البيداغوجية والتجهيزات والموارد البشرية والتدبير المالي والإداري وظروف العمل والتكوين والبحث العلمي. ويؤكد أن هذه المطالب تستند إلى تراكمات واختلالات مزمنة تستوجب معالجة شاملة، وفق خطة الإنقاذ التي أقرها الجمع العام. وإذ يشدد المكتب على ضرورة تسوية ملفات التكوين المستمر وفق مبادئ الشفافية والحكامة وصون المستحقات، فإنه يرفض اتخاذها ذريعة لتهميش باقي الملفات أو تأجيل الإصلاح البنيوي الشامل للمؤسسة”.
كما نبه المكتب المحلي للنقابة “إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لتسيير المؤسسة تظل دون مستوى حاجياتها الفعلية، مما يعيق توفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية وإنجاز الإصلاحات والاستجابة للاحتياجات البيداغوجية والإدارية المستعجلة. وعليه، يطالب بتعزيز الموارد المالية وضمان صرفها بانتظام وفق برمجة واضحة، مع تسريع مساطر الصفقات ومنح الأولوية للحاجيات الملحة. ويؤكد أن إصلاح المؤسسة والارتقاء بجودة التكوين الهندسي يقتضيان تمكينها من الإمكانات المالية والمادية اللازمة للاضطلاع بمهامها في ظروف ملائمة”.
كما عبر المكتب في بيانه عه “استيائه من استمرار تأخر صرف مستحقات وتعويضات الأساتذة، خاصة المتعلقة بمنح ومشاريع البحث العلمي وتعويضات المشاركة في مباريات الولوج إلى السنة الأولى من السلك التحضيري عن جميع السنوات السابقة. ويطالب بالتسوية الشاملة والعاجلة لهذه المستحقات، مع تحديد آجال واضحة للصرف وتحميل الجهات المعنية مسؤوليتها، مؤكدًا أن احترام الحقوق المالية والمهنية للأساتذة واجب لا يقبل التسويف أو التأجيل غير المبرر”.
كما جددت البيان الصادر عن الهيئة “تمسكه بخطة الإنقاذ المكونة من عشرين بندًا، ويطالب بالتنزيل الفعلي لمخرجات اجتماع 24 شتنبر 2026، عبر برنامج عمل واضح يحدد الإجراءات والمسؤوليات والآجال وآليات التتبع والتقييم”، مؤكدا “ضرورة التنسيق المنتظم بين رئاسة الجامعة وإدارة المدرسة، وإشراك الهياكل المنتخبة والبيداغوجية، واحترام قرارات مجلس المؤسسة وتفعيلها. ويشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الوعود إلى إجراءات ملموسة، تفاديًا لمزيد من فقدان الثقة والاحتقان داخل المؤسسة”.
