دخل ملف محمد الفايد، المختص في التغذية والناشط عبر منصة «يوتيوب»، مرحلة جديدة بعد قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية ببنسليمان متابعته قضائياً في حالة سراح، مع إخضاعه لتدبير إغلاق الحدود، وتحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لأول جلسة لمحاكمته.
وجاء هذا القرار عقب إحالة الفايد على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنهت التحقيقات والأبحاث المرتبطة بتصريحات ومضامين منسوبة إليه، خلفت موجة من الانتقادات والجدل الواسع.
وتضم لائحة الأفعال موضوع المتابعة اتهامات تتعلق بالتحريض على الكراهية، والإساءة إلى الدين الإسلامي، والقذف في حق المرأة بسبب جنسها، إلى جانب التحريض على ارتكاب جناية.
وكانت القضية قد استأثرت باهتمام واسع خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثارت تصريحات الفايد ردود فعل متباينة، ودفعت إلى فتح بحث قضائي لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها.
ومن المنتظر أن تكشف الجلسة الأولى، المقررة الاثنين المقبل، عن مسار مناقشة الملف أمام القضاء، في ظل ترقب لما سيقدمه دفاع المعني بالأمر من دفوعات، وما ستسفر عنه المرافعات خلال أطوار المحاكمة.
