ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، اجتماعاً حكومياً خُصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، والوقوف على تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التقلبات التي تعرفها الأسعار وانعكاساتها على السوق الوطنية والحياة اليومية للأسر المغربية.
وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، وعي الحكومة بالتحديات الاقتصادية الراهنة والضغوط المتزايدة التي تواجهها الأسر المغربية، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية ضمن البرنامج الحكومي.
وأبرزت رئيسة الحكومة أن السلطة التنفيذية تعتزم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين، مع الحرص على ضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار تموينها بالمواد الأساسية بشكل عادي ومنتظم
وفي خطوة لتعزيز آليات مراقبة الأسعار والتدخل عند الضرورة، تقرر خلال الاجتماع إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لتتبع تطورات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وستولي هذه اللجنة اهتماماً خاصاً للمواد الأساسية التي تعرف إقبالاً متزايداً، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على عدد من المنتجات الاستهلاكية.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين، من بينهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إضافة إلى وزير النقل واللوجيستيك.
