أُجّلت قضية البروفيسور رشيد شرقاب ومن معه، المعتقلين على خلفية هذا الملف، من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى غاية 16 نونبر الجاري، فيما تقرر إرجاء البت في طلب الإفراج المؤقت إلى نهاية الجلسة.
وفي تعليقه على مستجدات القضية، أعرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن أمله في أن تنتصر العدالة والقانون، وأن يتم الإفراج عن البروفيسور رشيد شرقاب والتقني صدار، معتبراً أنهما لا يشكلان أي تهديد أو خطر.
وأوضح الغلوسي أن تأجيل الملف جاء عقب تسجيل عدد من المحامين مؤازرتهم للمتهمين، فضلاً عن عدم توصل أحد المتهمين، وهو طبيب محكوم بستة أشهر حبساً نافذاً في حالة سراح، بالاستدعاء لحضور جلسة المحاكمة.
واعتبر الغلوسي أن من أبرز الدروس التي أفرزتها هذه القضية، التي تحولت إلى قضية رأي عام، أهمية عدم ترك مناهضي الفساد والمبلغين عنه يواجهون بمفردهم ما وصفه بـ”الذئاب”، مؤكداً أن التضامن الشعبي الواسع يشكل وسيلة أساسية لإفشال محاولات اللوبيات المستفيدة من الفساد والريع ومواقع النفوذ والسلطة.
وأضاف أن موجة التضامن مع البروفيسور شرقاب جعلت، بحسب تعبيره، الجهات التي دبرت هذا الفخ تتراجع إلى الخلف، بعدما لم تنجح محاولات تشويه صورة الطبيب وشيطنته.
وحذّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من تداعيات التضييق على الكفاءات والعقول والخبرات المغربية، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تساهم في دفعها إلى الهجرة، كما تعمّق مشاعر الغضب والسخط والقلق وفقدان الثقة في المستقبل.
