أكد حميد النهري، في مقال تحليلي بعنوان «قانون المالية 2027.. ما وراء الأرقام والاختيارات: حكومة جديدة… فهل تغيرت السياسة المالية؟»، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يطرح تساؤلات جوهرية بشأن مدى حدوث تحول حقيقي في السياسة المالية للمغرب مع مجيء الحكومة الجديدة، أم أن الأمر يتعلق باستمرار الاختيارات السابقة مع إعادة ترتيب الأولويات وتغيير صياغة التوجهات الحكومية.
وقال النهري إن مناقشة المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لم تعد مقتصرة على الفضاء البرلماني، بعدما أصبحت تسجيلاتها متاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره مكسباً للشفافية، لكنه شدد على ضرورة مواكبة هذا النقاش بقراءات تحليلية تساعد المواطنين على فهم ما وراء الأرقام، خصوصاً ما يتعلق بمصادر التمويل وتوزيع الأعباء الضريبية والجهات المستفيدة من الإنفاق العمومي.
وأوضح الكاتب أن هناك فرقاً بين استمرارية الدولة واستمرارية السياسة المالية، مشيراً إلى أن الأولى مبدأ مؤسساتي يفرض على الحكومة الجديدة احترام الالتزامات القائمة، بينما تظل الثانية اختياراً سياسياً واقتصادياً يتعلق بكيفية تعبئة الموارد وتوزيع العبء الضريبي وترتيب أولويات الإنفاق، وهي اختيارات يفترض أن تخضع للمراجعة والتقييم مع كل حكومة جديدة.
وأضاف أن المشروع حدد خمسة توجهات رئيسية، تشمل تعزيز القدرة الشرائية والدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، والتنمية الترابية، والسيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي، غير أن أغلب هذه العناوين كانت حاضرة في قوانين المالية السابقة.
وفي المقابل، سجل النهري بعض المستجدات، أبرزها جعل التشغيل أولوية مستقلة، وتخصيص 25 مليار درهم للتنمية الترابية خلال السنة الأولى، إلى جانب تحديد الكلفة الإجمالية المعلنة لالتزامات البرنامج الحكومي في 62 مليار درهم، معتبراً أن تحديد هذه الالتزامات بالأرقام يشكل خطوة إيجابية، لكنه أكد أن الأولوية في الخطاب لا تعني بالضرورة تحولاً في السياسات العمومية ما لم تنعكس على النتائج وفرص الشغل المستدامة.
فرضيات النمو وأسعار النفط تثير التساؤلات
وبخصوص الفرضيات الاقتصادية التي يستند إليها المشروع، أشار النهري إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة، وتضخماً في حدود 1,5 في المائة، ومحصولاً للحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، وسعراً مرجعياً للنفط في حدود 75 دولاراً للبرميل.
وقال إن توقع النمو الحكومي يظل أعلى من تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، التي لا تتجاوز 3 في المائة، رغم بقائه دون هدف البرنامج الحكومي المحدد في متوسط نمو يبلغ 5 في المائة.
كما أثار الكاتب تساؤلات بشأن فرضية أسعار النفط، مستحضراً توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقرير أكتوبر 2026، والتي تشير إلى متوسط يبلغ 87 دولاراً للبرميل سنة 2027، مع سيناريوهات بديلة تتوقع إمكانية وصول الأسعار إلى 130 دولاراً في ظل استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة.
وأكد أن هذا الاختلاف يطرح سؤالاً حول مدى احترازية الفرضية الحكومية، وكيفية تعامل الميزانية مع استمرار أسعار الطاقة فوق المستويات المعتمدة، خاصة أن تطورات كلفة الدعم خلال سنة 2026 استدعت تعبئة اعتمادات إضافية بلغت 8 مليارات درهم.
المديونية.. العجز لا يكشف كل المؤشرات
وفي تحليله للتوازنات المالية، أوضح النهري أن الحكومة حافظت على هدف حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بالتوازي مع استهداف خفض نسبة دين الخزينة إلى 62 في المائة بحلول سنة 2031.
غير أنه اعتبر أن مؤشر العجز وحده لا يكشف جميع أبعاد الوضعية المالية، مشيراً إلى أن المشروع يبرمج اقتراضاً متوسطاً وطويل الأجل في حدود 120 مليار درهم، مقابل تخصيص نحو 69 مليار درهم لتسديد أصل الديون السابقة، وحوالي 46 مليار درهم لأداء الفوائد والعمولات.
وأضاف أن تقرير المديونية المرفق بالمشروع يكشف ارتفاع الدين الموطد للإدارات العمومية من 63 إلى نحو 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، رغم الانخفاض الطفيف المسجل في دين الخزينة.
وشدد على أن تقييم المديونية ينبغي ألا يقتصر على دين الخزينة وحده، بل يجب أن يشمل الدين الأوسع للإدارات العمومية والالتزامات المالية المرتبطة بالقطاع العام، مع التمييز بين هذه المفاهيم.
وتساءل النهري عن أسباب استمرار حاجة الدولة إلى الاقتراض بهذا الحجم سنة بعد أخرى، ومدى قدرة بنية الاقتصاد الوطني والنظام الجبائي على تمويل الالتزامات العمومية بصورة أكثر استدامة وعدالة، مؤكداً أن الاقتراض ليس مشكلة في حد ذاته، ما دام يوجه نحو استثمارات منتجة تساهم في بناء قدرات اقتصادية تقلص الحاجة إلى التمويل مستقبلاً.
ارتفاع المداخيل الجبائية بأكثر من 15 في المائة
ومن جهة أخرى، توقف المقال عند توقع ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 15,6 في المائة سنة 2027، مقابل نمو الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بنسبة 5,5 في المائة فقط.
وأشار النهري إلى أن الضريبة على الشركات ستشكل أحد أبرز محركات هذه الزيادة، مع توقع ارتفاع حصيلتها بأكثر من 30 في المائة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى استدامة هذه الموارد، وما إذا كانت تعكس توسعاً حقيقياً في الوعاء الضريبي وتحسناً في النشاط الاقتصادي والتحصيل، أم أنها مرتبطة بأرباح استثنائية أو عوامل ظرفية قد لا تتكرر.
وأكد أن ارتفاع المداخيل الجبائية لا يعني بالضرورة تحسناً في العدالة الجبائية أو تحولاً في بنية النظام الضريبي، مثلما أن ارتفاع الاقتطاعات لا يعني بالضرورة توسيع قاعدة المساهمة في تحمل الأعباء العمومية.
التحول في الإنفاق أكثر وضوحاً من التمويل
وخلص حميد النهري إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن مستجدات فعلية على مستوى الالتزامات المعلنة، خصوصاً في ما يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وتحسين بعض المعاشات، ودعم القدرة الشرائية، والتشغيل والتنمية الترابية.
غير أنه سجل، في المقابل، استمرار المرتكزات الأساسية للسياسة المالية، وعلى رأسها ضبط العجز، والاعتماد على الاستثمار العمومي، وتزايد الموارد الجبائية، واستمرار الحاجة إلى الاقتراض، فضلاً عن بقاء النمو الاقتصادي رهيناً بمحددات داخلية وخارجية تقليدية.
واعتبر أن التحول المعلن يبدو أكثر وضوحاً في أولويات الإنفاق منه في الأسس البنيوية للتمويل، مشدداً على أن الحكم النهائي على المشروع يقتضي تحليل النفقات العمومية والسياسة الجبائية والبرامج الاجتماعية ومردودية الاستثمار.
وفي ختام مقاله، أعلن النهري أن المقال المقبل من هذه السلسلة سينتقل إلى تحليل جانب الإنفاق العمومي، من خلال التوقف عند 400 مليار درهم المخصصة للاستثمار العمومي سنة 2027، لبحث مدى انعكاس هذه الاعتمادات على فرص الشغل والتنمية والقيمة المضافة، ومدى خضوع نتائجها للتقييم والمساءلة.
