شرعت وزارة الداخلية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، من خلال إطلاق مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين، خاصة بشأن انتخاب ممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية، زوال اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، لقاء مع الأمناء العامين ومسؤولي المركزيات النقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين، خصص لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بالإعداد لهذه الاستحقاقات الانتخابية.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار منهجية التشاور والحوار التي تعتمدها الوزارة، بشراكة مع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، بهدف ضمان الإعداد الجيد للانتخابات المقررة سنة 2027.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض الترتيبات المتعلقة بتنظيم انتخابات ممثلي العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب ممثلي العاملين في القطاع الخاص ومستخدمي المنشآت المنجمية، الذين ستنتهي مدة انتدابهم الحالية خلال شهر يونيو 2027.
كما تناولت المباحثات القضايا المرتبطة بحصر الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، التي ستتولى المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، باعتبارها إحدى المحطات الأساسية في المسار الانتخابي المرتقب.
وحسب المصدر ذاته، فقد مر اللقاء في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش وصف بالصريح والمسؤول، عبر خلاله مسؤولو المركزيات النقابية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح استحقاقات سنة 2027، ولاسيما الانتخابات المتعلقة بممثلي المأجورين.
ويأتي هذا التحرك في سياق التحضيرات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تراهن السلطات على جعلها محطة لتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية وترسيخ المسار الديمقراطي بالمملكة.
