عادت النزاعات المرتبطة بواجبات ركن السيارات بمدينة طنجة إلى الواجهة، بعد صدور أحكام قضائية جديدة عن المحكمة الابتدائية بطنجة، قضت بأداء تعويضات مدنية لفائدة الجهة المدعية في ملفات تتعلق بعدم أداء مستحقات ركن السيارات.
وتكشف المعطيات الواردة في وثائق قضائية اطلع عليها موقع شمالي، عن صدور أحكام قطعية خلال شهري يوليوز وأكتوبر 2026، في قضايا رفعتها الجهة المكلفة بتدبير مواقف السيارات ضد أشخاص لم يؤدوا واجبات الركن، وفق ما ورد في الملفات المعروضة على المحكمة.
وبحسب الوثائق ذاتها، قضت المحكمة، في أحد الملفات المسجلة بتاريخ 22 يوليوز 2026، بقبول الطلب والحكم على المدعى عليه بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 1500 درهم لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني، مع رفض باقي الطلبات.
وفي ملف آخر، صدر حكم بتاريخ 7 أكتوبر 2026، قضى بدوره بقبول الطلب والحكم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 2000 درهم، مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات، وفق ما يظهر في المعطيات المنشورة ضمن سجل الإجراءات القضائية.
وتعيد هذه الأحكام النقاش حول النزاعات التي تنشأ بين مستعملي مواقف السيارات والجهات المكلفة بتدبيرها، خاصة في ما يتعلق بالالتزامات المالية المترتبة عن استعمال هذه المواقف، والمساطر القانونية التي يمكن اللجوء إليها لتحصيل المستحقات موضوع الخلاف.
كما تطرح هذه الملفات تساؤلات بشأن مدى معرفة مستعملي مواقف السيارات بالتبعات القانونية المترتبة عن عدم أداء الواجبات المستحقة، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الموجهة إلى شركات تدبير مواقف السيارات، بسبب طريقة تدبير هذا المرفق العمومي وشروط استخلاص الرسوم من المواطنين.
وتؤكد الأحكام المذكورة استمرار لجوء الجهات المعنية إلى القضاء لحسم النزاعات المرتبطة بمستحقات الركن، مع بقاء لكل قضية ظروفها ووقائعها الخاصة، التي تفصل فيها المحكمة بناء على الطلبات والوثائق المعروضة عليها.
