أعلن وكلاء لوائح خمسة أحزاب سياسية بدائرة شفشاون إيداع عشرة طعون مستقلة أمام المحكمة الدستورية، على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بعد انتهاء الأجل القانوني المخصص للطعن في النتائج الانتخابية.
وأوضح وكلاء اللوائح، في بيان للرأي العام رقم 3، أن الطعون المقدمة تتعلق بالعملية الانتخابية بالدائرة وما رافقها، بحسب تعبيرهم، من وقائع وتجاوزات يعتبرونها ماسّة بسلامة المسار الانتخابي ونزاهته، مشيرين إلى أن بعض الطعون تستهدف مرشحين محددين بالاسم والصفة.
ويضم التنسيق الحزبي الموقع على البيان ممثلين عن أحزاب الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، وتحالف اليسار، وحزب الديمقراطيين الجدد.
عشرة طعون ضد نتائج الانتخابات
وبحسب البيان، بلغ مجموع الطعون المقدمة عشرة، أودع كل واحد منها بشكل مستقل وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح الموقعون أن الطعون توزعت بين الأحزاب الخمسة بصيغ مختلفة؛ إذ تقدم أحد الأحزاب بطعن يهم العملية الانتخابية ككل، فيما تقدم ممثلو حزبين بطعون تستهدف ثلاثة مرشحين، بينما تقدم ممثل أحد الأحزاب بطعنين، وطعن حزب آخر في انتخاب مرشح واحد.
وأكد وكلاء اللوائح أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما سبق أن أعلنوه في بيانهم السابق بشأن عزمهم الطعن في نتائج الانتخابات وفي انتخاب المرشحين المعلن عن فوزهم، على خلفية ما اعتبروه خروقات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية بالدائرة.
طعن في نتائج الفحص أنجرة
وفي سياق متصل، تقدمت سعاد بولعيش، ممثلة حزب العدالة والتنمية بإقليم الفحص أنجرة، بطعن أمام المحكمة الدستورية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية بالإقليم، وذلك على خلفية عدم تسليم المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفق المعطيات المتوفرة.
ويرتكز الطعن، بحسب المعطيات ذاتها، على مسألة عدم تسليم المحاضر، باعتبارها وثائق أساسية لتوثيق نتائج التصويت والتحقق من سلامة الإجراءات الانتخابية. ويسعى الحزب من خلال هذه الخطوة إلى عرض القضية على القضاء الدستوري للنظر في مدى تأثير هذه الواقعة على قانونية العملية الانتخابية ونتائجها.
في حين أكد مصدر مطلع، أن حزب الاستقلال قرر تقديم طعن في الانتخابات التشريعية بإقليم الفحص أنجرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحزب طعن في عدم تسليم المحاضر لمراقبي الحزب.
وطعن حزب التجمع الوطني للأحرار كذلك، في انتخاب البرلماني ورئيس جماعة تغرامت عبد السلام الشلاف المنتمي للحزب قبل أن ينتقل للبام دون استكمال مسطرة الاستقالة من الحزب.
ويأتي هذا الطعن في سياق لجوء عدد من الأحزاب السياسية إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، حيث تظل الكلمة الفصل للمؤسسة القضائية المختصة في تقييم الحجج والوقائع المعروضة عليها واتخاذ القرار المناسب وفقاً للقانون.
