قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بإدانة أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبع سنوات سجناً نافذاً، في قضية تتعلق بالتزوير في وثائق عقارية والاستيلاء على أراضٍ، وفق المعطيات الواردة بشأن الملف.
وتفجرت القضية إثر شكاية تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، اتهم فيها المسؤول المنتخب بالترامي على أرض بمنطقة الهرارش، ومحاولة تحفيظها بالاعتماد على وثائق وشهادات إدارية يشتبه في تزويرها.
وتعود تفاصيل الملف إلى شبهات تتعلق بالتلاعب في معطيات رسوم عقارية وتغيير مساحات بعض القطع الأرضية، قبل إعادة بيعها لأشخاص آخرين في فترة وجيزة، وهي الوقائع التي شكلت موضوع أبحاث باشرتها الفرقة المختصة التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وكان الزكاف قد نفى، خلال جلسة مناقشة الملف، تزوير الأراضي أو الوثائق، مؤكداً أنه يشتغل في مجال العقار ويقتني الأراضي بطرق قانونية، فيما أرجع الاختلافات المسجلة في مساحات بعض القطع الأرضية إلى أخطاء كتابية قال إن العدول ارتكبوها أثناء تحرير الوثائق.
كما أوضح المتهم أنه حصل على الشواهد الإدارية المعنية من طرف قائد، وذلك رداً على أسئلة المحكمة بشأن وثائق استُعملت في إجراءات تحفيظ عقار، رغم إثارة مسألة غياب بعضها عن سجلات الملحقة الإدارية المعنية.
من جهتها، عرضت النيابة العامة تفاصيل الأفعال المنسوبة إلى المتهم، ملتمسة تشديد العقوبة في حقه، في حين شملت الأبحاث عدداً من الأشخاص المشتبه في استفادتهم من المعاملات العقارية موضوع التحقيق.
