قضت محكمة الاستئناف بفاس بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه لسبقية البت، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً للمسار الاستئنافي للحكم الذي سبق أن قضى بإدانة حامي الدين والحكم عليه بالسجن في هذا الملف الذي ظل لسنوات طويلة محط اهتمام ومتابعة في الأوساط السياسية والحقوقية والقضائية بالمغرب، بعد إصدار حكم ابتدائي بسجنه ل3 سنوات.
وكانت قضية مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، الذي فارق الحياة سنة 1993 متأثراً بإصابات تعرض لها خلال مواجهات طلابية بمدينة فاس، قد أثارت جدلاً واسعاً على مدى عقود، خاصة مع إعادة فتح الملف ومتابعة حامي الدين بشأن الوقائع المرتبطة به.
وبموجب القرار الجديد، ألغت المحكمة الحكم المستأنف، معتبرة أن الدعوى العمومية سقطت لسبقية البت، كما قضت بعدم اختصاصها في الطلبات المدنية، وفق منطوق القرار القضائي.
