دقّت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش ناقوس الخطر بشأن تدهور عدد من المرافق العمومية بالمدينة، معبرة عن قلقها واستنكارها لما وصفته بالتراجع الملحوظ في خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والتدهور الحاد في خدمات النظافة التي تتولى تدبيرها شركة «العرائش بيئة»، التابعة لمجموعة «كازا تكنيك».
وأوضحت الكتابة المحلية، في بيان صدر عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، أنها تدارست مجموعة من القضايا التنظيمية والسياسية والترابية، قبل أن تتوقف عند الاختلالات التي تعرفها بعض المرافق الأساسية بالمدينة، وما تسببه من معاناة يومية للساكنة، رغم الاعتمادات المالية المهمة والإمكانات المرصودة لتدبيرها.
فواتير الماء والكهرباء تحت مجهر الحزب
وفي ما يتعلق بخدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات، عبّر حزب العدالة والتنمية عن استنكاره لتراجع جودة الخدمات وظروف استقبال المرتفقين، مسجلا ما وصفه بالارتفاع غير المقبول في مبالغ فواتير الماء والكهرباء، وما لذلك من انعكاسات على القدرة الشرائية للأسر.
وطالبت الكتابة المحلية بمراجعة الفواتير موضوع شكايات المواطنين، وضمان الشفافية في قراءة العدادات واحتساب الرسوم، متسائلة عن أسباب التغييرات التي طرأت على مبالغ الفوترة مقارنة بالمرحلة السابقة.
كما انتقدت ما اعتبرته مركزية في اتخاذ القرار وتجريدا للمصالح المحلية من صلاحيات البت في شكايات المواطنين وطلبات الربط والتزويد، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى تعطيل المصالح وإطالة المساطر، وداعية إلى تقريب القرار والخدمات من المرتفقين.
وفي السياق ذاته، نبه البيان إلى التأخر في تنقية وصيانة شبكات التطهير السائل، خاصة مع اقتراب موسم التساقطات المطرية، مطالبا بتدخلات استعجالية تشمل مختلف الأحياء والنقاط المعرضة للفيضانات، تفاديا للأضرار التي قد تنجم عن ضعف الصيانة الوقائية.
قطع الماء والكهرباء عن مرافق جماعية يثير الاستنكار
ومن بين الملفات التي أثارتها الكتابة المحلية للحزب، مسألة قطع الماء والكهرباء عن مرافق تابعة لجماعة العرائش، من بينها مكتب حفظ الصحة الجماعية.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة قد تهدد استمرارية الخدمات وسلامة الأدوية واللقاحات التي تتطلب الحفظ في ظروف تبريد ملائمة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل بشأن احتمال تعرضها للتلف وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وقوع أضرار.
وفي المقابل، حمّل البيان جماعة العرائش مسؤولية تسوية الديون المستحقة عليها، بما يضمن عدم انعكاس الاختلالات المالية والتدبيرية على مصالح المواطنين وسير المرافق العمومية.
كما أثار الحزب مسألة الأضرار التي تخلفها أشغال الشركة على الطرقات والأرصفة، داعيا الجماعة إلى التحقق من التراخيص المرتبطة بأشغال الحفر، وإلزام الشركة بإصلاح الأضرار، مع ضبط واستخلاص الرسوم والمستحقات القانونية المترتبة عن إتلاف الطرقات، وترتيب المسؤوليات بشأن أي أشغال غير مرخصة.
تدهور النظافة ومطالب بالكشف عن حصيلة مراقبة الشركة
وعلى مستوى مرفق النظافة، عبّرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها للتراجع الذي قالت إنه طال خدمات الكنس وجمع النفايات وغسل الحاويات وصيانتها، مقارنة بالسنتين الأوليين من سريان عقد التدبير المفوض، مشيرة إلى أن هذا التراجع يبدو أكثر وضوحا في الأحياء والشوارع الثانوية.
كما أثار البيان النقص الذي وصفه بالحاد في الحاويات بمختلف أحجامها، والتراجع في الإمكانات اللوجستية والبشرية، متوقفا عند ما يثار بشأن وجود شاحنات مخصصة للعرائش في مدن أخرى.
وفي هذا الإطار، طالب الحزب بإجراء جرد فعلي للأسطول والتجهيزات والموارد البشرية، والكشف عن مدى احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية والاستثمارية.
ولم يغفل البيان أوضاع عمال النظافة، إذ نبه إلى الضغط المهني المتزايد عليهم بسبب الخصاص في الموارد البشرية، مؤكدا ضرورة ضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية وشروط سلامتهم، وعدم تحميلهم مسؤولية الاختلالات التدبيرية، مع التنويه بالمجهودات التي يبذلونها في أداء مهامهم.
وفي المقابل، حمّلت الكتابة المحلية مجلس جماعة العرائش مسؤولية مراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض، مطالبة بالكشف عن حصيلة معالجة الاختلالات التي سبق أن أثارتها بعض محاضر لجنة التتبع، ولا سيما ما يتعلق بالتجهيزات والاستثمارات والنقاط السوداء.
كما دعت إلى نشر معطيات بشأن تقارير المراقبة والجزاءات التعاقدية التي قد تكون اتخذت في حق الشركة، ومدى تنفيذ البرنامج الاستثماري، في ظل الاعتمادات المالية المهمة التي ترصد سنويا لهذا المرفق.
وطرح الحزب، في هذا السياق، تساؤلات بشأن مصدر المياه التي تستعملها شركة النظافة بكميات كبيرة، والجهة التي تتحمل تكاليف فاتورتها، مطالبا بتوضيح هذه المعطيات للرأي العام المحلي.
دعوة إلى التدخل والمحاسبة
وفي ختام بيانها، شددت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش على أن تفويض تدبير المرافق العمومية إلى شركات خاصة لا يعني إعفاء الجهات المسؤولة من واجب المراقبة والمحاسبة، كما أن استخلاص المستحقات لا يعفي الشركات من ضمان جودة الخدمات واستمراريتها.
ودعت مختلف الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمعالجة الاختلالات المسجلة، مؤكدة أن حق ساكنة العرائش في الاستفادة من مرافق عمومية فعالة وخدمات تحفظ كرامتها وسلامتها يقتضي تدخلا مسؤولا ومحاسبة واضحة بشأن تدبير هذه المرافق والاعتمادات المالية المخصصة لها.
