ملف مصطفى أوراش.. القضاء يرفع التعويض المدني إلى 26 مليون درهم
قضت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية في ملف مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بتأييد القرار المستأنف مع تعديله، من خلال رفع قيمة التعويض المدني المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني من 6 ملايين درهم إلى 26 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و600 مليون سنتيم، على خلفية قضية تتعلق باختلالات مالية وتدبيرية داخل الجامعة.
وبحسب منطوق الحكم، قضت المحكمة بمؤاخذة مصطفى أوراش من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، فيما تمت مؤاخذة أحمد جراف، أمين المال السابق للجامعة والرئيس السابق لنادي رجاء بني ملال، من أجل اختلاس أموال عمومية، ومن أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، مع الحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة مصطفى خير، الموظف السابق بالجامعة، من التهم المنسوبة إليه، مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضده.
ويأتي هذا القرار في سياق قضية تعود إلى سنة 2016، إثر شكاية تقدم بها أعضاء سابقون بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بشأن اختلالات مالية وتدبيرية، وما أثير حول تدبير الأموال العمومية داخل المؤسسة الرياضية.
ويشكل رفع التعويض المدني إلى 26 مليون درهم أبرز مستجد في القرار الاستئنافي، في انتظار الاطلاع على التعليل الكامل للحكم لتحديد الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة في تعديل المبلغ المحكوم به.
