عيّن الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، خالد حاتمي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ضمن أعضاء الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، وفق التشكيلة الحكومية المعلن عنها رسمياً.
ويُعد خالد حاتمي من الأسماء المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إذ يشغل عضوية المكتب السياسي للحزب، وبرلماني عن الحزب.
وبرز حاتمي في النقاش الاقتصادي من خلال اشتغاله على قضايا مرتبطة بقدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة التحولات الدولية، وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وفي هذا السياق، شارك الوزير الجديد في تأليف كتاب بعنوان «الاقتصاد الوطني في مواجهة التوترات الدولية الكبرى»، الذي يتناول التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي وسبل تعزيز قدرته على الصمود أمام الأزمات الخارجية.
الفلاحة والسيادة الغذائية.. ملفات المرحلة المقبلة
يأتي تعيين خالد حاتمي على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية في مرحلة يواجه فيها القطاع تحديات مرتبطة بتوالي سنوات الجفاف، وندرة الموارد المائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن ضرورة تعزيز الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإنتاج والتسويق.
كما تشمل الملفات المطروحة تطوير قطاع الصيد البحري، والحفاظ على الثروة السمكية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد البحري في التنمية، إلى جانب دعم الفلاحين وتحسين ظروف الإنتاج والتثمين.
