انتقل أحمد المهدي المزواري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى المسؤولية الحكومية بعد تعيينه وزيراً منتدباً لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفاً بالصيد البحري، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري.
وينحدر المزواري من مدينة المحمدية، وراكم تجربة سياسية وتنظيمية من خلال حضوره داخل هياكل حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث يشغل عضوية المكتب السياسي، ويتولى منذ ماي 2022 مهمة الكاتب الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات.
وعلى المستوى البرلماني، انتخب المزواري عضواً بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الممتدة بين 2011 و2016، ضمن اللائحة الوطنية للشباب، وشغل منصب نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ما أتاح له المشاركة في مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمالية العمومية.
كما ارتبط مساره بالعمل الشبابي، إذ تولى مهمة الكاتب العام بالنيابة للشبيبة الاتحادية، وكان من مؤسسي الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، التي ترأسها بين سنة 2006 ومطلع العقد الموالي.
وتنوعت مسؤولياته لتشمل مجالات أخرى، من بينها عضويته بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي عُيّن فيه في غشت 2020، فضلاً عن مشاركته في أطر وشبكات مرتبطة بقضايا التنمية والحكامة، وتجربته المهنية في قطاع التأمينات.
ويأتي تعيين المزواري على رأس قطاع الصيد البحري في سياق تبرز فيه أهمية الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها، إلى جانب تحديث أسطول الصيد، وتحسين ظروف اشتغال البحارة، وتطوير سلاسل تثمين المنتجات البحرية وتعزيز تنافسيتها.
وبين التجربة البرلمانية والعمل الحزبي والمسؤوليات المؤسساتية، يفتح هذا التعيين مرحلة جديدة في المسار السياسي لأحمد المهدي المزواري، عنوانها الانتقال إلى تدبير قطاع اقتصادي حيوي يرتبط بالتنمية الساحلية، وفرص الشغل، واستدامة الموارد البحرية.
