توصلت المحكمة الدستورية بطعون تتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية المحلية طنجة-أصيلة، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بسلامة العملية الانتخابية، إلى جانب طعون تستهدف مقاعد برلمانية فازت بها أربعة أحزاب سياسية.
وحسب وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، تحمل وصل رقم 55/2026، فقد تم تسجيل طعن تقدم به الأستاذ سفيان الفقيري الحوضي، محامٍ بهيئة طنجة، لفائدة عمر بن عجيبة، بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية طنجة-أصيلة.
ويأتي هذا الطعن في سياق الجدل الذي أثاره تسرب أوراق انتخابية من أحد مراكز التصويت، وهي واقعة يُثار بشأنها تساؤل حول مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وما إذا كانت قد أثرت في نزاهة الاقتراع وسلامة نتائجه.
وبموازاة ذلك، تشمل الطعون الانتخابية مقاعد فازت بها أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاستقلال، حيث جرى تقديم طعن مستقل بشأن كل مقعد على حدة.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الدستورية في الطعون المعروضة عليها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، من أجل البت في مدى استيفاء العمليات الانتخابية المعنية للشروط القانونية، وتحديد الآثار المترتبة عن قراراتها.
