كشفت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة قرر رفض طلب السراح المؤقت لمنير ليموري، عمدة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في قضية تزوير أوراق الانتخابات.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها بأن قاضي التحقيق قرر تأجيل الاستنطاق التفصيلي لليموري إلى يوم 3 نونبر المقبل، بعدما استجاب لطلب تقدم به دفاعه، بسبب وضعه الصحي، الذي اعتبر المحامون أنه لا يسمح له بالتفاعل مع أسئلة قاضي التحقيق والإجابة عنها بالشكل المطلوب.
وكان ليموري قد حضر إلى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، غير أن جلسة الاستنطاق التفصيلي لم تُجرَ، في انتظار الموعد الجديد الذي حُدد لبداية شهر نونبر المقبل.
وتحظى قضية أوراق الانتخابات بمتابعة واسعة من الرأي العام، بالنظر إلى ارتباطها بشبهات التزوير الانتخابي، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات القضائية المقبلة عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات القضية والمسؤوليات المحتملة فيها.
وسبق أن أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمها أمام النيابة العامة كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة، وأسفرت الأبحاث الأولية في هذا الشأن عما يلي:
– قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتين بهما أوراق التصويت حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
– مكن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد، عن تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام باخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها .
– كما أبانت تسجيلات الكاميرا أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين التي تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.
– أبانت الابحاث أيضا أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا لعملية احضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها .
– كما أبانت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية.
– وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير .
