انتُخب أحمد التويزي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس النواب، عقب تفوقه على منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، في عملية التصويت السري التي جرت خلال جلسة انتخاب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان.
وحصل التويزي على أكثر من 220 صوتا، مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا
أسفرت نتائج انتخاب رئيس مجلس النواب عن فوز أحمد التويزي بـ220 صوتا، مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 369 صوتا، منها 279 صوتا صحيحا و90 صوتا ملغى، من أصل 395 عضوا يشكلون مجموع أعضاء مجلس النواب.
وكشفت هذه النتائج عن عدم تصويت نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وتحالف اليسار لمرشح المعارضة، ما يطرح تساؤلات بشأن خلفيات هذا الموقف وانعكاساته على التوازنات داخل المؤسسة التشريعية.
ويأتي انتخاب التويزي على رأس المؤسسة التشريعية في سياق سياسي، بعد اتفاق على تشكيل أغلبية حكومية تجمع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
أحمد التويزي.. من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية إلى رئاسة مجلس النواب
وبحسب المعطيات المرتبطة بمساره السياسي، فقد كانت بدايات التويزي في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، في وقت كانت فيه أسرة التعليم تشكل إحدى القواعد الاجتماعية المهمة لعدد من مناضلي الحزب، خاصة خلال سبعينيات القرن الماضي.
غير أن مساره الحزبي عرف تحولا لاحقا، بعدما قرر الالتحاق بحزب الاتحاد الدستوري، وهي المحطة التي شكلت بداية بروزه في المسؤوليات الانتخابية، قبل أن ينضم سنة 2007 إلى الأسماء التي التحقت بحزب الأصالة والمعاصرة في مرحلة تأسيسه، ليواصل مساره السياسي والانتخابي تحت مظلته.
مسار انتخابي متعدد المسؤوليات
يُعد أحمد التويزي من الوجوه السياسية التي راكمت تجربة طويلة داخل المؤسسات المنتخبة، إذ راكم عدة ولايات برلمانية، كما تقلد مسؤوليات على المستوى المحلي والجهوي. ومن أبرز المناصب التي شغلها رئاسة مجلس جهة مراكش-تانسيفت-الحوز، إلى جانب رئاسة جماعة أيت أورير، فضلا عن ترؤسه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026.
ملف قضائي انتهى بالبراءة
وعلى المستوى القضائي، ارتبط اسم أحمد التويزي بملف يتعلق بتبديد أموال، حيث صدر حكم ببراءته.
