أعلن حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، قراره المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك عقب اجتماع مكتبه السياسي الذي خُصص لاستكمال التداول بشأن الموقف النهائي للحزب من مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه بمقره الوطني في الرباط، أن هذا القرار جاء بعد استحضار مخرجات اجتماع اللجنة المركزية، واستكمال المداولات داخل المكتب السياسي، إلى جانب تقييم الاتصالات والمفاوضات الجارية مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف البلاغ أن قرار المشاركة يستند إلى التوجهات المرتقب اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل وميثاق الأغلبية، فضلاً عن طبيعة التركيبة السياسية والحزبية المقترحة لتشكيل الأغلبية، مشيراً إلى أن المفاوضات مع رئيسة الحكومة المكلفة جرت في أجواء إيجابية اتسمت بالثقة والتقارب في التوجهات الأساسية ووجهات النظر.
واعتبر المكتب السياسي أن المشاركة في الحكومة تمثل، في ظل السياق السياسي الراهن، الخيار الأفضل الذي من شأنه تمكين الحزب من الإسهام الفاعل في مواصلة مسار الإصلاح بالمغرب، لاسيما في ما يتعلق بتوطيد المسار الديمقراطي، وصون الحريات والحقوق، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، والارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية عزمه العمل على جعل مشاركته في الحكومة المقبلة مشاركة فعالة وناجعة، تتسم بالمبادرة والمسؤولية، وتقدم قيمة مضافة حقيقية لمسار الإصلاح وتطوير المكتسبات.
وشدد الحزب على أن مشاركته المرتقبة ستقوم على الالتزام والوفاء والتقيد بمستلزمات خدمة المصلحة العامة، معرباً عن تطلعه إلى الإسهام في إنجاح التجربة الحكومية الجديدة وتحقيق الأهداف الإصلاحية المنتظرة.
ويأتي هذا القرار في سياق المشاورات السياسية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة، في أفق الإعلان عن مكوناتها السياسية خلال المرحلة المقبلة.
