انتقد المصطفى الرميد، وزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقاً، ما اعتبره تراجعاً في أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه آمنة بوعياش، مسجلاً ما وصفه بالاسترخاء والانكفاء عن الفعل الحقوقي خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، أن المجلس، الذي راكم منذ تأسيسه عدداً من المبادرات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بات مطالباً باستعادة دوره الفعال في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما دعا إلى إحداث منصب وزير مكلف بحقوق الإنسان ضمن الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بهدف ضمان حضور أقوى لقضايا الحقوق والحريات في النقاشات الحكومية والسياسات العمومية.
وشدد الوزير الأسبق على أن غياب مسؤول حكومي يتولى هذا الملف قد يجعل حقوق الإنسان تفتقر إلى صوت يدافع عنها داخل المجلس الحكومي، خصوصاً في ظل ما يفرضه الفصل 92 من الدستور بشأن تداول المجلس الحكومي في القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان والنظام العام.
وأكد الرميد أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان، حتى وإن لم تكن له سلطة تنفيذية مباشرة على باقي القطاعات، يمكن أن يمارس تأثيراً معنوياً وسياسياً يساهم في استحضار البعد الحقوقي في القرارات الحكومية، والدفع نحو تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات.
