أعلن كل من حزب التقدم والاشتراكية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الديمقراطيين الجدد، عن تشكيل فريق برلماني مشترك على مستوى مجلس النواب، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وبمناسبة انطلاق الولاية التشريعية الحادية عشرة للفترة 2026-2031.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن الأحزاب الثلاثة، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري بالرباط، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنسيق سياسي وبرلماني يهدف إلى تعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، وتوحيد جهودها في ممارسة المهام الدستورية المنوطة بالبرلمان.
وأكدت الأحزاب الموقعة أن تشكيل الفريق البرلماني المشترك يروم تجسيد أدوار الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب تطوير الدبلوماسية البرلمانية، مع الالتزام بخدمة المصلحة العامة والدفاع عن قضايا المواطنين والمواطنات وانتظاراتهم.
وشدد البلاغ على أن هذه الخطوة تستند إلى احترام استقلالية كل حزب وهويته ومرجعيته السياسية، مع التقيد بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وقواعد العمل البرلماني الناجع وأخلاقيات الممارسة السياسية والمؤسساتية.
كما أعربت الأحزاب الثلاثة عن تطلعها إلى أن يشكل هذا الإطار المشترك فرصة لتعزيز أداء النائبات والنواب المنتمين إليه على مختلف المستويات، وتقديم تجربة نوعية وناجحة في العمل البرلماني، بما يتيح تشكيل تراكم جديد وقيمة مضافة للعمل المؤسساتي بالمغرب.
