دخل ملف تزوير أوراق التصويت المرتبط بالانتخابات التشريعية الأخيرة بطنجة مرحلة جديدة من التحقيق القضائي، بعدما انطلقت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بطنجة، جلسات الاستنطاق التفصيلي للمتابعين في القضية.
وبحسب معطيات من مصادر مطلعة، فقد شرع قاضي التحقيق في الاستنطاق التفصيلي لأربعة من المتابعين الموجودين في حالة اعتقال، ضمن التحقيق الذي يشمل سبعة أشخاص على خلفية القضية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ تفجرها عقب الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي.
ويأتي على رأس المتابعين في هذا الملف منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، غير أن اسمه لم يكن ضمن قائمة الأشخاص الذين جرى استنطاقهم تفصيلياً خلال جلسة اليوم.
ومن المرتقب، وفق المصادر نفسها، أن يمثل ليموري أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع المقبل، حيث سيخضع بدوره للاستنطاق التفصيلي بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتابعين في هذا الملف.
