قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد النقض والإحالة، بسقوط الدعوى العمومية في حق بسبب التقاد والبراءة من جنح أخرى لهشام مهدي الأندلسي، المعروف بـ«هشام دار البارود».
وكان هشام مهدي الأندلسي متابعاً، بحسب صك المتابعة، من أجل مجموعة من الأفعال الجنائية، من بينها المشاركة في الارتشاء بتقديم هبة وهدايا بقصد الامتناع عن القيام بعمل، والمشاركة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها ومحاولة تصديرها والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزوير شواهد وبطاقات إدارية واستعمالها، والمشاركة في تزييف أختام الدولة واستعمالها، فضلاً عن الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة.
وبخصوص المتهم هشام مهدي الأندلسي، قضت المحكمة بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنح المشاركة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها ومحاولة تصديرها والمشاركة في ذلك، وبعد التصدي حكمت من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم.
كما قضت المحكمة بتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص براءته من جناية الارتشاء، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وفق منطوق القرار.
وفي ما يتعلق بالمطالب الجمركية، ألغت المحكمة القرار المستأنف فيما قضى به بشأن مطالب إدارة الجمارك، وبعد التصدي حكمت من جديد بعدم الاختصاص للبت في المطالب المذكورة المقدمة في مواجهة المتهمين.
وكان الحكم الاستئنافي السابق قد قضى بإلغاء القرار المستأنف جزئياً، فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم هشام مهدي الأندلسي من أجل جناية المشاركة في الارتشاء، والتصدي والحكم بإدانته من أجلها، مع الإبقاء على باقي ما قضى به القرار.
كما قضى الحكم السابق، في الجانب المتعلق بالمطالب الجمركية، بإلزام هشام مهدي الأندلسي بأداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها 4,597,948,775.00 درهم، وإلزام عبد الحميد قانيت بأداء غرامة مالية قدرها 9,600,000.00 درهم.
