استمعت الشرطة القضائية، بداية الأسبوع الجاري، إلى البرلماني محمد الحمامي، وكيل لائحة حزب الاستقلال بدائرة طنجة-أصيلة، على خلفية شكاية تقدم بها عمر بن عجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار بالدائرة نفسها، بشأن ما اعتبره خروقات شابت الحملة الانتخابية.
وتتعلق الشكاية، وفق المعطيات المتوفرة، بعدد من الممارسات التي ينسبها مقدمها إلى الحملة الانتخابية لمحمد الحمامي، من بينها إجراء حوار صحفي داخل مقر مقاطعة بني مكادة، وهو ما اعتبره بن عجيبة استعمالاً لمقر تابع للدولة في أغراض مرتبطة بالحملة الانتخابية.
كما تشمل الشكاية مسألة الإبقاء على لافتات انتخابية بعد انتهاء الفترة القانونية للحملة الانتخابية، باعتبار ذلك، وفق صاحب الشكاية، من بين الممارسات التي تستوجب البحث والتحقق من مدى احترامها للقواعد المنظمة للحملة الانتخابية.
في حين اعترف الحمامي بكل الاتهامات الموجهة له المتعلقة بتعليق اللافتات الانتخابية خارج فترة الحملة، محملا مسؤوليتها للمساعدين المشرفين على الحملة.
ويأتي الاستماع إلى الحمامي في سياق سلسلة من الشكايات التي قال عمر بن عجيبة إنه تقدم بها بشأن ما يصفه بـ”الخروقات الانتخابية”، حيث سبق أن أعلن استماع الشرطة القضائية إليه على خلفية شكايتين تتعلقان بما وصفه بـ”شراء الأصوات” و”استغلال مؤسسات الدولة ومواردها ورموزها في الحملة الانتخابية”.
وكان بن عجيبة قد كتب في تدوينة سابقة: “استمراراً في نضالنا ضد الفساد الانتخابي، فبعد ملف تضارب المصالح، استمعت إلينا الشرطة القضائية اليوم في ملفي شراء الأصوات واستغلال مؤسسات الدولة ومواردها ورموزها في الحملة الانتخابية”.
ويظل الاستماع إلى محمد الحمامي، في هذه المرحلة، إجراءً ضمن البحث في مضمون الشكاية، ولا يعني ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية ذات الصلة.
