شدد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، على أن انتظارات المواطنين تتجاوز النقاشات والتدابير المؤسساتية، وترتبط أساساً بما يتم تحقيقه على أرض الواقع من مشاريع ونتائج ملموسة.
وأكد التازي خلال كلمة له بدورة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن «المواطن ينتظر أشياء ملموسة ومشاريع واقعية من الهيئات والمؤسسات» بالجهة، داعياً مختلف المتدخلين إلى توحيد الجهود، كلٌّ في إطار اختصاصاته، من أجل خدمة الصالح العام والاستجابة للحاجيات الفعلية للسكان.
وأوضح والي الجهة أن دخول القانون المنظم للجهات حيز التنفيذ من شأنه أن يُحدث تغييرات مهمة على مستوى تدبير الشأن الجهوي، بما يعزز أدوار المؤسسات المنتخبة ويعيد تنظيم العلاقة بين مختلف المتدخلين في تنزيل السياسات والبرامج الترابية.
وشدد التازي على أن الرهان الأساسي لا ينبغي أن ينحصر في الجوانب المؤسساتية أو في النقاش حول الاختصاصات، وإنما في تحويل البرامج والالتزامات إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس، بما يجعل أثر العمل المؤسساتي محسوساً في الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والقطاعات والهيئات المتدخلة، بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والاستجابة لانتظارات ساكنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وفق مقاربة تقوم على النجاعة والفعالية وربط المسؤولية بالنتائج.
وصادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الاثنين، على ميزانية السنة المالية 2027 بقيمة تصل إلى 945,9 مليون درهم، إلى جانب سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية، وتأهيل المجالات الترابية والاقتصادية، وحماية البيئة.
وأقر مجلس الجهة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، وبعد مناقشة مستفيضة بين ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة، بالأغلبية المطلقة على مشروع الميزانية، التي تتوزع على ميزانية التسيير بقيمة 341,8 مليون درهم، والتي توجه 85 في المائة من بينها لسداد نفقات القروض وتغطية نفقات دعم الصحة والرياضة والثقافة، وميزانية التجهيز البالغ قيمتها 604,15 مليون درهم.
ويروم مجلس الجهة من خلال هذه الميزانية مواكبة تنفيذ التزاماته ومواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة، حيث تشكل الميزانية الإطار المالي لدعم الأولويات التنموية للجهة، مع التأكيد على ضرورة ربط تعبئة الموارد بتتبع التنفيذ وتحقيق النتائج المنتظرة لفائدة الساكنة.
على صعيد آخر، صادق مجلس الجهة على مشاريع تروم تعزيز قطاع الصحة وخدمات القرب، ويتعلق الأمر باتفاقيتي شراكة تهمان تعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية، ودعم تسيير وتدبير المراكز المهتمة بالإدمان خلال الفترة 2027–2029، إلى جانب اتفاقية إطار لدعم برنامج الصحة المدرسية، بما يساهم في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، ودعم التكفل بالأشخاص المعنيين بالإدمان، وتعزيز الوقاية والعناية بصحة التلاميذ، بتنسيق مع المؤسسات المختصة.
أما بخصوص حماية البيئة والوقاية من الفيضانات، فقد وافق أعضاء المجلس على اتفاقيتين لإرساء نظام تشغيلي متكامل للرصد والتنبؤ بجودة الهواء، وتعزيز شبكة رصد الهواء بالجهة، بما يتيح توفير معطيات تدعم اتخاذ القرار وتواكب متطلبات حماية البيئة وصحة السكان، واتفاقية لإنجاز الشطر الأول من أشغال حماية مركز جماعة ونانة بإقليم وزان من الفيضانات، وعلى الملحق رقم 01 المعدل للاتفاقية المتعلقة بإنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع حماية سهل أجدير بإقليم الحسيمة.
في مجال التأهيل الترابي ودعم البنيات الاقتصادية، تمت المصادقة على الملحق رقم 1 لاتفاقية إنجاز جسر طرقي عابر للمنطقة المنخفضة المؤدية إلى السجن المحلي طنجة 2 بعين داليا، والملحق التعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل الخاصة ببرنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي بإقليم وزان للفترة 2025–2026، وكذا على برنامج استعمال الحساب الخصوصي المخصص لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية طنجة–مغوغة وإرساء منظومة مستدامة لتدبيرها.
بخصوص تثمين المجال البحري وتنويع الأنشطة السياحية النوعية، وافق المجلس على اتفاقية لتمويل وإنجاز وتسيير مشروع مدينة تحت بحرية لممارسة الغوص الترفيهي والأنشطة تحت المائية بساحل مدينة المضيق، إلى جانب اتفاقية للتعاون في مجال علوم المحيطات والحكامة البحرية.
وفي مجال التعاون المؤسساتي والتعاون جنوب-جنوب، صادق المجلس على اتفاقية لتمويل أشغال تهيئة وتجهيز المقر الجديد للمندوبية الجهوية لمؤسسة الوسيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى اتفاقية لتمويل وإنجاز عمليات صيانة منظومة كاميرات المراقبة المثبتة بالفضاء العام بجماعة طنجة، وعلى اتفاقية شراكة حول مشروع تعزيز القدرات واقتناء معدات الحفر للتخفيف من آثار الجفاف بجهة الحوض الغربي بموريتانيا.
