قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، إيداع عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في قضية الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها بمؤسسة القدس خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري.
وجاء قرار الإيداع بالسجن، بعد إحالة ليموري على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب استكمال مدة الحراسة النظرية التي امتدت إلى 72 ساعة، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث في القضية.
وكانت النيابة العامة قد التمست متابعة ليموري في حالة اعتقال، إلى جانب محاسب شركات، جرى تقديمه أمام الوكيل العام للملك على خلفية القضية نفسها، مع طلب تعميق التحقيق بشأن الوقائع والمعطيات التي أفرزتها الأبحاث.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شمل قرار الإحالة كذلك المحاسب المشتبه في صلته بالوقائع موضوع التحقيق، في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق بشأن وضعيته القانونية بشكل نهائي.
وتعود تفاصيل الملف إلى يوم الاقتراع في 23 شتنبر، حين تم ضبط حقيبة تضم عدداً من الأوراق الانتخابية بمحيط مركز للتصويت داخل مؤسسة القدس بطنجة، قبل أن تتوسع الأبحاث القضائية لتشمل عدداً من الأشخاص، بينهم مسؤولون عن مكاتب التصويت وأشخاص آخرون.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت منير ليموري صباح الاثنين 28 شتنبر، مباشرة بعد وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، قبل إخضاعه للبحث تحت إشراف النيابة العامة ووضعه رهن الحراسة النظرية.
ويأتي إيداع العمدة السجن في إطار التحقيق القضائي الجاري، ولا يعني ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، إذ تظل المسؤولية الجنائية موضوع بحث وتحقيق إلى حين صدور مقرر قضائي نهائي.
ومن المرتقب أن يشهد الملف خلال المرحلة المقبلة تعميق التحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية، مع إمكانية إجراء مواجهات بين المتابعين، وفق ما تقتضيه إجراءات التحقيق القضائي.
