أعلن وكلاء لوائح عدد من الأحزاب السياسية المرشحة بدائرة شفشاون، استمرارهم في متابعة ما وصفوه بـ“الوقائع والتجاوزات” التي سبق أن أثاروها في بيانهم الأول، مؤكدين عزمهم مواصلة المسار القانوني إلى نهايته.
وأوضح وكلاء لوائح جبهة القوى الديمقراطية، والعدالة والتنمية، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وتحالف اليسار، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والديمقراطيين الجدد، في بيان للرأي العام حمل الرقم 2، أنهم يواصلون جمع المعطيات والوثائق والأدلة المادية والشهادات، تمهيداً لتقديم عريضة طعن أمام المحكمة الدستورية.
وأكد الموقعون على البيان أنهم سيحترمون الآجال القانونية المحددة للطعن، مع وضع ما يتوفر لديهم من معطيات ووثائق رهن إشارة الجهات القضائية والإدارية المختصة، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما دعوا مختلف الأطراف المعنية إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون مع أي تحقيق جدي ومستقل، معتبرين أن ذلك من شأنه المساهمة في حماية سلامة العملية الانتخابية وصون ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأعلن وكلاء اللوائح أنفسهم عن عزمهم تنظيم ندوة صحفية خلال الأيام القليلة المقبلة، لشرح حيثيات الملف وتقديم المعطيات التي يتوفرون عليها للرأي العام.
وشدد البيان على أن موقفهم، وفق تعبيرهم، “ليس اعتراضاً على نتائج انتخابية بعينها، ولا استباقاً لأي قرار قضائي”، وإنما يأتي، بحسبهم، في إطار الدفاع عن سلامة العملية الديمقراطية وحق الناخبين في ممارسة اختيارهم بحرية، بعيداً عن أي تأثير أو ضغط أو تلاعب.
وختم وكلاء اللوائح بيانهم بالتأكيد على تمسكهم بالمساطر القانونية والمؤسساتية، معتبرين أن احترام إرادة الناخبين وصيانة نزاهة الانتخابات يمثلان مسؤولية جماعية وأساساً لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
