قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء اليوم الاثنين، وضع عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، رهن الحراسة النظرية، على خلفية البحث الجاري بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمؤسسة القدس بطنجة.
وجاء قرار وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد حوالي 10 ساعات من توقيفه، صباح اليوم، في حدود الساعة التاسعة، مباشرة عقب وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقة الإسبانية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى إخضاع عمدة طنجة لإجراءات البحث والاستماع، كما تمت مواجهته بما اعتبرته مصالح البحث أدلة ومعطيات مرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتم تحديد مدة الحراسة النظرية في 48 ساعة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في انتظار استكمال إجراءات البحث وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتأتي هذه التطورات في سياق التحقيقات المفتوحة بشأن الوقائع المرتبطة بالأوراق الانتخابية التي تم ضبطها بمؤسسة القدس بطنجة، والتي تزامنت مع الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
