قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة،حفظ الشكاية التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة في حق المراقب الذي كان من بين الأشخاص الذين كشفوا الواقعة، بعد شكاية تقدم بها الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة منير ليموري.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تطورات قضائية متسارعة في الملف نفسه، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي بطنجة، فيما لا يزال شخص خامس رهن تدبير الحراسة النظرية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتابعين الأربعة يواجهون اتهامات مرتبطة بجناية التزوير في الانتخابات، في انتظار استكمال باقي مراحل المسطرة القضائية وما ستقرره الجهات المختصة بشأن الوقائع المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وكانت قضية مدرسة القدس قد تفجرت عقب ضبط أوراق انتخابية داخل مركز الاقتراع، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد مصدر الأوراق وظروف وجودها داخل المركز، وكشف المسؤوليات المحتملة المرتبطة بالواقعة.
