أعلن ممثلو اللوائح المرشحة بدائرة شفشاون، المنتمون إلى جبهة القوى الديمقراطية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الحركة الشعبية، تحالف اليسار، حزب الديمقراطيين الجدد، عن تسجيل مجموعة من التجاوزات التي قالوا إنها أثرت على سلامة المسار الانتخابي، وذلك عقب انتهاء الحملة الانتخابية وإجراء الاقتراع.
وأوضح ممثلو الأحزاب، في بيان للرأي العام، أنهم رصدوا عدداً من الوقائع التي اعتبروها مخالفة للقانون، من بينها عدم تسليم المحاضر في بعض مكاتب التصويت بحجة عدم توفر وسائل الطبع، ورفض تسليم لائحة الملاحظين بدعوى غياب قائد قيادة «قاعة أسراس».
كما أشار البيان إلى ما وصفه بـتعيين رؤساء مكاتب للتصويت في جماعات ينتمون فيها إلى حزب منافس، معتبرين أن ذلك يطرح، وفق تعبيرهم، تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.
وسجل الموقعون كذلك ما قالوا إنه إعلان نتائج قبل الموعد الرسمي المحدد، واحتلال محيط بعض مكاتب التصويت من طرف أشخاص وصفهم البيان بـ«السماسرة»، بهدف التأثير على الناخبين، فضلاً عن ادعاء تعرض عدد من ممثلي الأحزاب للترهيب والضغط.
وأضاف البيان أن الحملة الانتخابية استمرت في بعض المناطق دون تدخل السلطة خلال يوم الاقتراع، إلى جانب تسجيل حضور أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت، ووجود أشخاص قال الموقعون إنهم كانوا يوجهون الناخبين للتصويت لفائدة أحزاب معينة.
ومن بين النقاط التي أثارها البيان أيضاً، ما اعتبره الموقعون استعمالاً لوسائل الإدارة العمومية في الحملة الانتخابية، من خلال مشاركة موظفي الجماعات وسائقي النقل المدرسي ورؤساء جمعيات تستفيد من الدعم العمومي في أنشطة انتخابية.
كما تحدث ممثلو الأحزاب عن اختلاف في طريقة تعامل بعض القياد مع لوائح المرشحين، مشيرين إلى حالات قالوا فيها إن بعض القياد سلموا اللوائح لمترشحين دون غيرهم، فضلاً عن منع ممثلين عن بعض الأحزاب من دخول مكاتب التصويت رغم تأكيدهم أنهم يمثلون لوائحهم الانتخابية.
وطالب الموقعون على البيان السلطات المركزية بالتدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق مستقل وشامل في مختلف الوقائع التي أوردوها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مؤكدين أن هذه التجاوزات، حسب تقديرهم، تمس بشكل مباشر بسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وأعلن ممثلو الأحزاب أنهم سيسلكون مسطرة الطعن أمام المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية المحددة، دفاعاً عن أصوات الناخبين وحقهم في تمثيلية شريفة ونزيهة.
وختم الموقعون بيانهم بالتأكيد على توفرهم على معطيات وأدلة مادية إضافية سيعرضونها أمام المحكمة المختصة، مجددين تأكيدهم على مواصلة العمل من أجل انتخابات حرة ونزيهة، بما يضمن كرامة المواطن وتصون الممارسة الديمقراطية.
