شهد ملف الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمركز الاقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة تطورات قضائية جديدة، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي بطنجة، فيما لا يزال شخص خامس رهن تدبير الحراسة النظرية، وفق معطيات توصل بها موقع «شمالي».
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المتابعين الأربعة يواجهون اتهامات مرتبطة بـجناية التزوير في الانتخابات، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التحقيق والمحاكمة وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.
وتأتي هذه التطورات بعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، عقب أبحاث أمنية وقضائية متواصلة بشأن الواقعة التي شهدها مركز الاقتراع بمدرسة القدس خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري. وقد سبق أن ارتفع عدد الموقوفين في القضية إلى خمسة أشخاص، وفق معطيات إعلامية منشورة.
حفظ شكاية «البام» ضد المراقب
وفي تطور آخر مرتبط بالملف، أفادت المعطيات المتوفرة لـ«شمالي» بأن الشكاية التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة في حق المراقب الذي كان من بين الأشخاص الذين كشفوا الواقعة، جرى حفظها.
وكانت القضية قد تفجرت بعد ضبط أوراق انتخابية داخل مركز الاقتراع بمدرسة القدس، قبل أن تباشر المصالح الأمنية بحثاً تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد مصدر الأوراق وظروف وصولها إلى المركز والمسؤوليات المحتملة المرتبطة بها.
وتواصل الجهات المختصة أبحاثها لكشف جميع ملابسات القضية، في وقت دخل فيه الملف مرحلة قضائية جديدة بإحالة عدد من المشتبه فيهم على العدالة، بينما تبقى المسؤوليات النهائية والوقائع المنسوبة إلى كل طرف خاضعة لما ستسفر عنه المسطرة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات المتعلقة بالتهم والوضعيات القانونية للمعنيين بالأمر تظل مرتبطة بقرارات النيابة العامة والأبحاث الجارية، ولا تعني ثبوت المسؤولية الجنائية بشكل نهائي قبل صدور أحكام قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
