أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي ترشح فيه لخصم، عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، اتفاقهما على تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
ويضم الفريق المشترك 25 نائباً برلمانياً، بواقع 17 مقعداً لحزب الاتحاد الدستوري و8 مقاعد لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وجاء القرار، وفق بلاغ مشترك للحزبين، بالنظر إلى التقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستناداً إلى التجربة التي راكماها في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأوضح الحزبان أن تلك التجربة مكنت من تعزيز حضورهما السياسي والبرلماني، وتحقيق قدر من التكامل في العمل والانسجام في الأداء داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما دفعهما إلى مواصلة هذا الخيار خلال الولاية الجديدة.
وأكد الطرفان أن قرار تشكيل الفريق النيابي المشترك جاء بعد مشاورات واتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، بهدف تعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل مجلس النواب.
تعزيز العمل التشريعي والرقابي
وبحسب البلاغ، سيعمل الفريق المشترك على الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، من خلال اعتماد الانسجام والتكامل بين مختلف مكوناته، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأكد الحزبان أن هذه الصيغة البرلمانية تهدف إلى تطوير التجربة المشتركة التي خاضاها خلال الولاية السابقة، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي داخل البرلمان.
وفي الوقت ذاته، شدد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على أن العمل ضمن فريق نيابي واحد سيتم في إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب، مع الحفاظ على خصوصية كل مكون سياسي.
ويأتي تشكيل الفريق المشترك في سياق الترتيبات البرلمانية التي أعقبت انتخابات 23 شتنبر، والتي أفرزت حصول الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، ليبلغ مجموع نواب الفريق الجديد 25 نائباً.
ووقع البلاغ المشترك كل من محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
